حل مشكلة 62 عاملا بالسعودية.. وحصولهم على 8.8 مليون جنيه مستحقاتهم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في حل مشكلة 62 عاملا مصريا يصرفون مستحقاتهم، غدا، والبالغة مليونين و88 ألفا و794 ريالا سعوديا نقدا من مصرف الإنماء السعودي؛ لتعذر إصدار شيكات مصرفية لانتهاء إقامتهم، أي ما يعادل 8 ملايين و814 ألفا و710 جنيهات مصرية تقريبا بعد تصفية الشركة التي يعملون بها، وحصول 55 عاملا منهم على تأشيرة خروج نهائي.
وكشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، عن أن الوزير أصدر تعليمات فورية وعاجلة لمكتب التمثيل العمالي بجدة بالمتابعة وسرعة حل مشكلة 62 عاملا يعملون على كفالة شركةيالعنقرى الصادر لها حكم بالتصفية، بحيث يكون للعمالة المصرية الأولوية في صرف مستحقاتهم.
وأضاف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، أنه بالمتابعة أولا بأول مع المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أوضح أن "العنقري" شركة مساهمة مقفلة (عائلية) مكونة من 34 شريكا سعوديا، ومقرها مدينة جدة، وتعمل في مجال المقاولات، ويرأس مجلس إدارتها "م.ع.العنقري"، وأن الشركة مغلقة وصدر لها حكم إفلاس وتعيين أمين تفليسة لتصفية أصولها وموجوداتها والتزاماتها، وفتح حساب باسم الشركة تحت التصفية.
وأشارت إلى أنه بالمتابعة، خلال الفترة الماضية، اتضح أنه جاري تحصيل المستخلصات من الجهات الحكومية والخاصة؛ لسداد حقوق دائني الشركة وعلى رأسهم العمال، وجرى صرف شهر من رواتب العمال ذوي الدخل الشهري الأقل من 5 آلاف ريال بإجمالي مبلغ 500 ألف ريال.
كما أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن محكمة الإفلاس وضعت مدة 24 شهرا كحد زمني للانتهاء من كل المديونيات، مؤكداً أن أصول الشركة وموجوداتها ومستخلصاتها لدى الجهات الحكومية والخاصة كافية لسداد حقوق جميع العمال لديها وكافة مديونيات الشركة، مشيرا إلى أنه يمكن للعمال نقل كفالتهم وعمل وكالة بصرف مستحقاتهم حين ورودها.
وخاطب مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع السفير رئيس البعثة، وزارة الخارجية السعودية؛ لمخاطبة المحكمة التجارية وأمين التفليسة وجهات الاختصاص الأخرى من أجل المحافظة على حقوق العمال والعمل على سرعة أدائها لمستحقيها.
ولفت المستشار العمالي بجدة إلي أن المكتب كان يقوم بالتواصل بصفة مستمرة مع عمال الشركة، وأعربوا عن الإجراءات الودية والقانونية التي اتخذها مكتب التمثيل العمالي مع صاحب الشركة بأن تكون الأولويه والامتياز لحقوق العمال أولا.
وبالفعل قدم المصفي القضائي للشركة خطابا رسمىا للمكتب يفيد الموافقة صرف 2 مليون و88 ألفا و794 ريالا سعوديا مستحقات 62 عاملا قبل عيد الفطر المبارك من مصرف الإنماء السعودي؛ لتعذر إصدار شيكات مصرفية؛ لانتهاء إقامتهم وحكم التصفية النهائية للشركة.
ولفت المستشار العمالي بجدة إلي أن السفير وجه القنصل المختص بإنهاء خروج نهائي ل55 عاملا منتهية إقامتهم، وأسدل الستار علي مشكلة عمال شركة العنقري التي استمرت طويلا.