العشرين والتعاون تبحث سد الفجوة التمويلية في مشروعات البنية التحتية

عقد فريق عمل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعني بالاستثمار على المدى الطويل اجتماعًا افتراضيًّا، لمناقشة السبل المثلى لسد الفجوة التمويلية في البنية التحتية التي أصبحت أكبر بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويتكون فريق العمل من الدول الأعضاء لمجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين وأعضاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، والدول الأعضاء لدى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى تقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول، وهي إحدى أولويات الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وكذلك الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا على البنية التحتية، إلى جانب عدة مواضيع أخرى.
يذكر أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين جنبًا إلى جنب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتعاون باستمرار مع المستثمرين لمناقشة وجهات النظر وتحديد القضايا والتحديات الرئيسة وتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار الخاص في البنية التحتية.
وتهدف النقاشات إلى دعم تخفيف الأثر الناجم عن الجائحة وسد فجوة التمويل في البنية التحتية التي يزداد حجمها يومًا بعد يوم.
وقال رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية التابعة لمجموعة العشرين راكان بن دهيش: " أصبح من المهم الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى العمل على بحث جميع السبل لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية من أجل سد فجوة التمويل، وبالنظر إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد، والأثر الاقتصادي الناجم عنه، فإن هذه الفجوة قد يزداد حجمها إذا استمرت الاستثمارات بالتراجع، وإذا لم يتعاون القطاع العام والخاص في اتخاذ خطوة إلى الأمام".
وبين أن الاجتماعات الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين واجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين قد نجحت في توحيد جهود الدول خلال هذه الفترة التي يشوبها قدر كبير من عدم اليقين، حيث أنّ إعلان اتفاقية تخفيف الديون على الدول النامية هو دليل صادق على التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بمكافحة جائحة كوفيد-19.
وأفاد أن رئاسة المملكة للمجموعة تؤمن بصدق بأن تقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول سيسهم في دعم العمل المستقبلي على زيادة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية الأمر الذي سيؤدي إلى بناء اقتصاد عالمي مستدام ومتين ومنتِج.