«البرلمان» القادم: 90٪ فردى.. والأحزاب: عودة للفساد

اللجنة الرئاسية تتجه لتخصيص 10٪ فقط للقوائم.. والخلافات تؤجل القانون لحين انتخاب الرئيس

كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن اللجنة المكلفة بإعداد قانون انتخابات مجلس النواب، تتجه إلى إقرار النظام الفردى بنسبة 90% من إجمالى المقاعد المخصصة فى البرلمان، ما أكدت الأحزاب على رفضه، وهددت بمقاطعتها للانتخابات حال تجاوز نسبة الثلثين، على أقصى تقدير، لصالح «الفردى». وأوضحت المصادر أنه من المرجح تأجيل إصدار القانون حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، واختيار الرئيس الجديد للبلاد.
وعلمت «الوطن» أن ممثلى 7 أحزاب سياسية، هى: «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والعدل، والكرامة»، إضافة إلى التيار الشعبى الذى أسسه حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية، اتفقوا خلال اجتماع أمس، على رفض تجاوز نسبة ال70% للنظام الفردى، وأنهم اعتزموا إعداد بيان مشترك لإرساله إلى اللجنة القانونية، لتحذيرها من إقرار القانون بهذه الصيغة الأشبه بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى على جميع المقاعد، ما يسمح بعودة الفساد إلى البرلمان، ونجاح أصحاب النفوذ والمال السياسى، وإقصاء الأحزاب السياسية، حسب وصفهم. وشدد ممثلو الأحزاب على أنهم لن يرضوا بتجاوز نسبة الثلثين ل«الفردى» والثلث ل«القائمة النسبية»، كحل توافقى لإنهاء الأزمة، وأنهم سيتخذون موقفاً صارماً ومشتركاً، ربما يصل إلى مقاطعة الانتخابات، إذا تقلصت نسبة المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية عن الثلث.
وقال أحمد خيرى، ممثل العمال فى لجنة الخمسين: «لجنة التعديلات الدستورية كانت قد اتفقت على اختيار النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردى، والثلث للقائمة، بالأغلبية. فى سياق متصل، طالب مؤتمر التمثيل القبطى فى البرلمان المقبل، الذى عقدته هيئة الأقباط، أمس، الدولة بتحقيق التمثيل الملائم للأقباط فى المجالس المنتخبة وإصدار قانون متوازن لتنظيم وبناء وترميم الكنائس، وإصدار قانون تجريم عدم المواطنة، وترخيص كل الكنائس والمبانى الدينية المسيحية المقامة قبل دستور 2014.