سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خطة الحكومة لرفع أسعار الغاز: 5 دولارات للمصانع متوسطة الاستهلاك و7 للكثيفة مصادر: زيادة الأسعار تدريجياً خلال 3 سنوات.. و«مجمع الألمونيوم»: سنطرد العمال
كشفت مصادر ل«الوطن»، عن تفاصيل من خطة الحكومة لزيادة أسعار الغاز الطبيعى تدريجياً على قطاع الصناعة خلال 3 سنوات، إلى جانب خفض تدريجى للحصص الموردة لقطاع الصناعة بنسبة 10% سنوياً، على أن تدبر المصانع تلك النسبة من عمليات الاستيراد. وقالت المصادر، إن رئاسة الوزراء وافقت رسمياً على مقترح وزارة البترول بتحريك سعر غاز المصانع، لتوفير ما بين 10 و15 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2014-2015، وإن الحكومة قررت بالاتفاق مع المجموعة الوزارية بيع الغاز الطبيعى للمصانع متوسطة الاستهلاك بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلاً من 4 دولارات لكل مليون وحدة، إضافة إلى بيع الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للمصانع كثيفة الاستهلاك، على أن يثبت سعر بيع للمخابز، خاصة مع ارتفاع سعر استيراد الغاز الطبيعى بين 10 إلى 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، طبقاً لجودته. وتابعت: «وزير البترول اعترض رسمياً على بيع الغاز بسعر 6 دولارات لمصانع الحديد، والأسمنت، فى حين أن هذه المصانع تبيع منتجاتها ب850 جنيهاً للطن الواحد للمواطنين، وطالب الوزير الحكومة بضرورة تحمل الأغنياء عبء الدعم، وأن يكون تحريك أسعار المنتجات البترولية بعيداً عن محدودى الدخل». من جانبه، قال دسوقى طه، رئيس القطاعات المالية بمجمع الألمونيوم بنجع حمادى، إنه حال رفع أسعار الغاز الطبيعى، ستعلن المصانع إفلاسها رسمياً وتطرد العمالة، وأضاف: «رفع الدعم عن الغاز والكهرباء سيكبد المجمع خسائر باهظة، خاصة فى ظل المنافسة العالمية الشرسة وارتفاع أسعار المعادن بشكل ملحوظ»، فيما قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن كل دولار زيادة فى أسعار الغاز سيتسبب فى خسائر لمصانع الحديد والصلب بقيمة 249 مليون جنيه سنوياً، ما يهدد برفع أسعار الحديد الفترة المقبلة. وانتقد «حنفى» القرارات السيادية المفاجئة الخاصة بزيادة الأجور وأسعار الطاقة والرسوم المحلية والتراخيص دون أى دراسات علمية. وتأتى خطة رفع أسعار الغاز للمصانع استجابة لضغوط القوى السياسية التى انتقدت اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المواطنين وزيادة أسعار البنزين والسولار خارج منظومة الكارت الذكى اعتباراً من يناير المقبل، وهى الخطة التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس.