أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، في عدد من القطاعات الخدمية التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة على الأسواق وطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة في منافذها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية. ويستمر إغلاق الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وطرحت وزارة الزراعة في منافذ البيع التابعة لها، ومن خلال معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، بسكويت وكعك العيد بأسعار مخفضة، في إطار المساهمة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمنتجات والسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والألبان ومنتجاتهما التي يتم طرحها طوال العام من خلال 350 منفذا ثابتا للوزارة. وفي سياق متصل، تكثّف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما، خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة المنتجات حفاظا على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة، لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها في حينه. وكلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشؤون المديريات، برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال الإجازة، والتعامل معها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعد وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والتنمية المحلية، حفاظا على الرقعة الزراعية. وأكد وزير الزراعة أنّ مفتشي الحجر الزراعي المصري يعملون على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر، لعدم توقف حركة التصدير، وفحص السلع الاستيراتيحية الواردة من الخارج، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
