الخسائر والديون المتراكمة تثير الشكوك حول نجاح عمليات الطرح فى البورصة

خبراء ينصحون بالبدء بمشروعات الطاقة والنقل واختيار تجربة ناجحة كالجزائر أو السعودية

أثار إعلان الحكومة عزمها طرح مجموعة من شركات قطاع الأعمال بالبورصة المصرية حالة من الجدل، خاصة مع عدم وضوح وضع دور الدولة عقب عمليات الطرح، فالبعض يرى أن الخسائر المتتالية بشركات قطاع الأعمال تقف عقبة أمام الطرح، فيما أكد آخرون أنه يتعين على الحكومة طرح حصص من كافة الشركات كما فعلت المملكة العربية السعودية. وقال إيهاب سعيد، المحلل الفنى لدى «أصول للوساطة المالية»، إن الظروف العصيبة التى تمر بها الموازنة العامة للدولة ستدفع الحكومة إلى التفكير فى حل أزمة التمويل بطريقة مختلفة من خلال توسيع قاعدة الملكية والاتجاه إلى نموذج السوق الحر وطرح جزء من أسهم الشركات الرابحة والتى لديها ميزات تنافسية فى البورصة لتشجيع الاستثمار المحلى وتوفير جزء من السيولة اللازمة لها لتقليل معدلات الاقتراض. وأضاف أنه بعيداً عن عمليات الخصخصة التى تم استغلالها بشكل سيئ خلال الفترة الماضية، فإن إدارة القطاع الخاص للشركات دائماً ما تكون أكثر نجاحاً، وعليه يجب أن تخرج الحكومة من إدارة المؤسسات الإنتاجية والتى دائماً ما يكون أداؤها أقل كفاءة من القطاع الخاص فى جميع الدول ومشاركة القطاع الخاص فى الملكية فقط، وأوضح أن عمليات الطرح تشمل نوعين، إما أن الحكومة تمتلك الشركة بالفعل وستطرح جزءاً منها فى البورصة، وفى هذه الحالة سوف تستفيد الدولة من عائدات الطرح وتقلل بشكل سريع من عجز الموازنة، وإما أنها تسعى لتأسيس شركات جديدة بطرح بعض الرخص والدخول كشريك فى المراحل الأولى وهو ما سيصب فى صالح الاقتصاد ككل ولكن فى مراحل متأخرة لكنه أكثر فائدة. واقترح محمد بهاء الدين، خبير أسواق المال، تنشيط عملية الطروحات فى البورصة المصرية عبر طرح 20% من شركات البترول مثلاً بالإضافة إلى الشركات والبنوك الكبرى كما فعلت المملكة العربية السعودية التى تعد أكثر الدول العربية انغلاقاً، إذ قامت بطرح جميع شركاتها العامة فى البورصة، واقترح أيضاً إصدار تشريع يلزم جميع الشركات التى تقوم بعمليات استحواذ على الشركات المدرجة فى البورصة بأن تعيد طرح 20% من الشركة المستحوذ عليها طرحاً عاماً فى البورصة خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى طرح 20% من أى شركة جديدة يتم تأسيسها برؤوس أموال أجنبية، كأحد أوجه العدالة الاجتماعية.
وقال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إنه يتعين على الحكومة أن تحدد مشروعات بعينها فى الموازنة والمزايا التى يحصل عليها المستثمرون، على أن تتبنى هى المشروع وتجتذب بيوت خبرة عالمية لإعداد الدراسات ثم تقوم بطرحه للاستثمار المحلى والأجنبى، لافتاً إلى أن المشكلة الوحيدة التى تواجه الحكومة عند التنفيذ الفعلى لطرح شركات قطاع الأعمال هى الخسائر المتتالية والمتراكمة، فديون تلك الشركات لن يجدى معها الطرح وسيكون وقتها مجرد مُسكن.