سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير خارجية إسبانيا: مدريد «متعاونة جداً» مع مصر فى قضية حسين سالم جارسيا: ننتظر صدور أحكام قضائية نهائية لإعادة الأموال المصرية المهربة إلى البنوك الإسبانية
قال خوسيه مانويل جارسيا، وزير خارجية إسبانيا، إن بلاده «متعاونة جدا» مع مصر فى قضية رجل الأعمال حسين سالم، وإنها تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية لاتخاذ خطوات من أجل إعادة الأموال المصرية المهربة لمدريد، مشيرا إلى أن السلطات الإسبانية على استعداد لإعادة هذه الأموال. وأضاف «جارسيا»، فى مؤتمر صحفى عقب لقائه مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الملف الاقتصادى له أولوية خاصة فى العلاقات بين مصر وبلاده، التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك الأوروبى سيدعم الاستثمارات فى دول جنوب المتوسط، وفى مصر بصفة خاصة. وأشار وزير خارجية إسبانيا، إلى أنه سيعقد لقاء مع الشركات الإسبانية العاملة فى مصر، لبحث فرص الاستثمار الجديدة، خاصة فى ظل وجود عدد من المجالات المهمة المعنية بها هذه الشركات، ومنها البنية الأساسية والنقل والصناعات الصغيرة والطاقة الجديدة، كاشفا عن أن هناك زيارة قادمة لوفد من رجال الأعمال الإسبان إلى القاهرة، للتباحث مع الوزراء المختصين، وأنها ستسفر عن تكوين مجموعة عمل مشتركة تبحث زيادة التعاون بين البلدين. وأوضح الوزير أن خوان كارلوس، ملك إسبانيا، وجه الدعوة إلى الرئيس محمد مرسى لزيارة مدريد، وأن «مرسى» قبل الدعوة. ومن جانب آخر، قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، فى مؤتمر صحفى مشترك عقب اللقاء الذى تم بين وزير الخارجية الإسبانى والرئيس مرسى إن مباحثات تجرى حالياً بين وزارتى الخارجية المصرية والإسبانية، بشأن قضية حسين سالم واسترداد الأموال المهربة، فيما أكد جارسيا أن مدريد «متعاونة جدا» مع مصر فى هذا الموضوع، وأنها تنتظر قرار المحكمة العليا الإسبانية فى شأن رجل الأعمال، وعندما يتم الحكم ستتخذ بلاده قرارا فى هذا الشأن. وأضاف عمرو أن إسبانيا من كبار المستثمرين فى مصر، وأن لديها مشاريع فى النقل والطاقة والسياحة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على زيادة الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، فضلا عن الاستثمار فى مجال النقل والقطارات السريعة والسياحة، لافتا إلى هناك تحذيرات إسبانية من السفر لمصر فى الوقت الحالى، وواعدا بإعادة النظر فيها لتخفيفها أو إلغائها تماماً، بهدف تشجيع السياحة بين البلدين.