آخرها "الطيران المدني".. قطاعات ضربتها "كورونا" والدولة خففت آلامها

ساندت الحكومة منذ تفشي جائحة «كورونا» في مصر 5 قطاعات رئيسية لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.
كانت التكليفات الرئاسية واضحة عندما انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في موتمر صحفي في مارس الماضي تخصيص 100 مليار جنيه في إطار الخطة الاحترازية الشاملة لمكافحة فيروس كورونا، لتستفيد 5 قطاعات رئيسية في مقدمتها الصحة والسياحة والعمالة غير المنتظمة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وبدوره، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الخميس الماضي، أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
ساندت المالية أيضا قطاع السياحة حتي لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، حيث طرحت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وأكدت "المالية" أن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15٪ من قيمة القرض الممنوح للمنشأة، موضحًا أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
قبل هذه المبادرة كانت "المالية" كانت قد أسقطت الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
واستمرت الدولة حتى اليوم في مساندة القطاعات المتضررة، آخرها دعم قطاع الطيران المدنى، حيث منحت الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019، وفقا لوزارة المالية.