"ماعت" تطالب المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه

تمر الذكرى ال 72 لنكبة فلسطين، والتي بدأت عام 1948 بتهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسرا من أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، على أيدي العصابات الصهيونية، وسط تعرض القضية الفلسطينية لمخاطر غير مسبوقة، جراء نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية أي ما يزيد عن 30% من مساحة الضفة المحتلة، كما ضمت الحكومة الإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة رسميا للأراضي الإسرائيلية، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية خلال شهرين مايو ويونيو 2020.
عقيل: المحكمة الجنائية هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الاحتلال.. ويقع على كاهلها مسؤولية تحقيق العدالة للفلسطينيين
وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التغييرات الجذرية في خريطة الضفة الغربية، والتي تمخضت عن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية ونزع أملاك وأراضي الفلسطينيين تُعِّقد عمليًا من فرص قيام الدولة الفلسطينية، وتُزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في الأرض المحتلة، فقد وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية 503 مستوطنات، 474 منهم في الضفة الغربية و29 مستوطنة في القدس الشرقية، وبلغ عدد المستوطنين نحو 600.000 مستوطنًا، بينما واصلت سلطات الاحتلال هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشرقية؛ ففي يوليو 2019، توسعت سلطات الاحتلال في عمليات الهدم في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة بحجة أن المنازل تشكل "تهديدًا أمنيًا" لقربها من الجدار الاستيطاني، والذي يُعد بحد ذاته غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وتطالب مؤسسة ماعت، المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذا الاحتلال، واتخاذ تدابير فعاله لدعم العدالة والمساءلة عن الانتهاكات واسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والممتدة لأكثر من 70 عاما، كما تطالب المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول الوضع في فلسطين، وتحث الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على الاعتراف الفوري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة بموجب اختصاص المحكمة، حتى يتسنى للمدعي العام بدء التحقيق الذي طال انتظاره في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في سياق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، والتي شهدت إراقة دماء ومعاناة الشعب الفلسطيني، نتيجة لجوء إسرائيل المنتظم إلى القوة المميتة والقوة المفرطة لقمع مسيرة العودة الكبرى، فمنذ 30 مارس 2018، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 217 فلسطينيًا في سياق المظاهرات، بينهم 48 طفلاً، و9 أشخاص ذوي قدرات خاصة، و4 مسعفين، وصحفيين، الأمر الذي يعكس تجاهل إسرائيل واسع النطاق والمنهجي لحياة الفلسطينيين وصحتهم، وسلامتهم البدنية، واعتمادها سياسة إطلاق النار للقتل أو للتشويه المتعمد.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن سلطات الاحتلال لا تزال تتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حق عودة اللاجئين المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948، فضلاً عن استمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم 1650 الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب عقيل المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق دولي في جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأضاف عقيل أن المحكمة الجنائية هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم ترحيل السكان، والتدمير واسع النطاق للممتلكات، والفصل العنصري، والإنكار المستمر لحق عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين، ويقع على كاهلها مسؤولية لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.