خصم 1٪ من أعمال 29 مشروعا بالشرقية لم يلتزم أصحابها بالإجراءات الاحترازية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالتطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها ولضمان استمرارية العمل و زيادة الإنتاج.
جاء ذلك، خلال ترأسه لجلسة الأعمال الثانيه للجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات وأعضاء اللجنة وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز مدينه العاشر من رمضان.
قرر المحافظ تشكيل لجنة عليا للتفتيش على المصانع والشركات والمنشآت الصناعية برئاسة ممثل هيئه التنميه الصناعية وعضوية رئيس جهاز مدينه العاشر والمناطق الصناعية ببساتين الإسماعيلية وبلبيس والصالحية الجديدة وكذلك ممثلين عن مكاتب القوى العاملة وإدارات السلامة والصحة المهنية وجمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للتفتيش الدوري المفاجئ علي المنشآت الصناعية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي يجب إتباعها بجميع المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال غيرالملتزمين.
أوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة للمرور على هذه المنشآت لن تضم أعضاء من نفس ذات المكان محل المرور ولكن من أماكن أخرى حتى يتم العمل بمنتهى المصداقية والشفافية دون محاباة لأحد أو تغيير للواقع المرصود، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إلتزام جميع العاملين بالمشروعات القومية بالإجراءات الاحترازية واتباع وسائل الحماية الشخصية أثناء أداء الأعمال مع توقيع الغرامات على الشركات غير الملتزمة فقد تم توقيع الغرامة بخصم 1٪ من جملة أعمال 29 مشروعا بالمحافظة لم تلتزم الشركات المنفذة لها باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وفرضها على العاملين بمواقع تنفيذ هذه المشروعات.
وقال المحافظ، إن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الاستثمار والحفاظ على صحة و سلامة العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج مشددا على ضروره التعاون بين جميع أعضاء اللجنة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المناطق الصناعية وتحديدا مدينه العاشر من رمضان قائلا "احنا مش جايين نتصور احنا جايين ننقذ اقتصاد ونحمي أفراد ونساعد بعض".
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أنه تم إصدار قرار رقم 5682 لسنة 2020 بتشكيل لجنة فرعية برئاسة مدير الإدارة الصحية بالمركز أوالمدينة المختص وعضوية كل من ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمركز أوالمدينة ومكتب القوى العاملة ومركز الشرطة المختص وجمعية المستثمرين بكل منطقه صناعية لتقوم بالمتابعة اليومية للمصانع بالمناطق الصناعية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بجميع المناطق للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في الالتزام بتوفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل جهاز الكشف الحراري - مواد النظافة والتطهير - الكمامات الواقية - القفازات) وأي مستلزمات.
نوه على ضرورة متابعة التزام كل مصنع بتحديد مندوب أو مسئول القوى البشرية للتعامل مع اللجنة المسئولة لمراجعة الإجراءات لاستمرار التنسيق المطلوب في جميع الأحوال، والتزام كل مصنع بالتعامل مع جميع المخلفات ( مهمات الوقاية) على أنها نفايات ذات طبيعة خاصة للتعامل معها بالطرق السليمة والتخلص منها بالطرق الصحيحة المنصوص عليها.
وشدد على ضرورة التزام كل مصنع بتوفير مكان منعزل لأي حالة اشتباه لحين نقلها إلى المستشفى بمعرفة المصنع وعمل لوحات إرشادية للتوعية داخل المصنع عن الفيروس ومخاطر والتزام كل مصنع بتعقيم المصنع بالكامل يوميا وبشكل دوري، وتعقيم السيارات التي تنقل العاملين للمصنع والتاكد من ارتداء السائق والعاملين للكمامات داخل الاتوبيس وعدم السماح بركوب أكثر من 60 % من قوة الأتوبيس وفي حالة المخالفة يتم سحب رخصة السائق.
وأكد ضرورة التزام أصحاب المصانع بأن الأتوبيس المخصص لنقل العاملين بالأسماء وعدم تغييرهم بحيث إذا ظهرت إصابة في أي عامل يتم التعرف على المخالطين في الأتوبيس.
اوضح محافظ الشرقية أنه في حالة مخالفة المصنع للإجراءات المشار إليها في هذا القرار وعدم التعامل بإيجابية في الاشتباه لوجود حالة أو أكثر مصابة بالفيروس من قبل إدارة المصنع يتم إيقاف العمل بالمصنع لمدة 48 ساعة لإزالة المخالفه وتوفيق الاوضاع وفقا للاجراءات الاحترازية وفي حاله العودة لارتكاب المخالفة والإصرار عليها يتم غلق المصنع لمده 14 يوما كفترة حضانة الفيروس واستكمال كافة الاجراءات واعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.