إيطاليا تستعد للخروج من أزمة كورونا بوضع خطط انعاش الاقتصاد الوطني

تستعد إيطاليا حاليا إلى الانتقال للمرحلة الثانية لأزمة وباء كورونا المستجد، حيث بدأت في تخفيف القيود واستئناف الأنشطة الإنتاجية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي؛ وتعمل الحكومة الإيطالية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لخطط انعاش الاقتصاد الوطني التي تتضمن إعطاء أهمية خاصة للقيمة المضافة "صنع في إيطاليا " وتمكين الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم للتعامل مع نظرائها في إيطاليا والاستمرار في الوصول إلى المنتجات الإيطالية الشهيرة و المعروف عنها بجودتها من الآلات إلى المنتجات الأغذية الزراعية.
وذكر تقرير لسفارة إيطاليا بالقاهرة، اليوم، أن الوضع الصحي في إيطاليا يشهد تحسنا في الأسابيع القليلة الماضية، بانخفاض مستمر للمنحني الوبائي واحتواء انتشار فيروس كورونا بينما لا يزال هناك أعداد كبيرا جدا من الوفيات ولكن هذه الأعداد أقل بكثير مما كانت عليه في بداية الأزمة.
وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى تسجيل أكثر من ألف حالة اختبار إيجابية يوميا بالمقارنة بالذورة التي وصلت إلي 500ر5 ألف حالة في بداية الازمة..مشيرا إلى أن المعدل اليومي لزيادة أعداد المصابين يصل إلي واحد في المائة الآن بالمقارنة ب30 في المائة في نهاية فبراير، مما يعني تراجع أعداد المصابين بالفيروس وعدد أكبر من المتعافين وانخفاض المرضي الذين يحتاجون إلى الرعاية المركزة ومن ثم أصبحت المستشفيات في إيطاليا قادرة تماما على توفير الرعاية والمساعدة الكافية لمن يحتاج.وأفاد بأن إيطاليا تجري60 ألف اختبار في المتوسط يوميا مما يسمح لها بتتبع الذين يعانون من أعراض خفيفة من الفيروس، لافتا إلى أن ما بين 2 إلى 3 في المائة من تلك الاختبارات تكون إيجابية بعدما كانت 20 في المائة تقريبا في وقت ذروة الأزمة.
وأكد التقرير أن الحكومة الإيطالية تحركت بسرعة لوقف انتشار العدوي حيث كانت من أوائل الدول التي تعرضت للفيروس في الغرب ولكنها لم تقلل من شأن التهديد وبدأت في الإغلاق المبكر وتبنت تدابير احتواء صارمة حيث تم تقييد حركة الناس ووقف الأنشطة التجارية غير الأساسية، مضيفا أن هذه الإجراءات كانت قوية سمحت لها بالسيطرة على الفيروس والانتقال المبكر إلى المرحلة الثانية للأزمة.
وأفاد بأن روما قدمت الشكر لمصر التي وفرت المساعدات الطبية ضمن كثير من الدول من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي التي استقبلت المرضى في مستشفياتها خلال ذروة الأزمة بجانب توفير المساعدات الطبية، مؤكدا أن إيطاليا تأمل أن تقدر على تقديم المساعدة إلى الدول الأخرى التي مازالت تواجه حالة طوارئ شديدة لأنها على الأرجح ستكون واحدة من أوائل الدول التي تخرج من الأزمة الحالية.
وشدد التقرير على الحاجة إلى مواجهة بشكل عاجل قضية الأمن الغذائي في المناطق الأكثر ضعفا في العالم من بينها القارة الإفريقية، مؤكدا أن إيطاليا تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال وتستطيع تقاسم أفضل الممارسات حول الثقافات البيولوجية و حماية الأراضي والقيمة المضافة التي توفرها المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن العديد من مشروعات التنمية الإيطالية تركز على الأعمال التجارية الزراعية التي تحقق نتائج رائعة من حيث الاستدامة في ضوء قدرة الإيطاليين على معرفة أهمية وكيفية إقامة سلاسل امدادات الطعام من أجل مواجهة الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد – 19.
وأوضح أن التأثير الأقتصادي لأزمة كوفيد -19 سيكون محسوسا في العالم و لهذا وضعت إيطاليا حزم اقتصادية واسعة النطاق لمساعدة القطاعات الأكثر تضررا مثل الأعمال الصغيرة وصناعة السياحة وتستغل الفرصة الحالية للتسريع نحو الرقمنة، مؤكدا أن وزارة الخارجية تعمل حاليا لوضع أدوات ابتكارية وإعطاء دفعة للأدوات القائمة مثل منصات التجارة الألكترونية التي ستساعد الشركات الإيطالية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
ونوه التقرير إلى أن إيطاليا تتطلع إلى عودة السائحين إليها في أقرب وقت ممكن وتبذل الآن الجهود لدعم قطاع السياحة من خلال إتاحة التراث الثقافي لها عبر الإنترنت التي تشمل جولات افتراضية للأماكن السياحية والعروض الفنية.