بدأت مصر جني ثمار منظومة التحول الرقمي التي بدأتها قبل نحو 3 سنوات، وذلك بعد الإعلان عن ميكنة مئات من الخدمات والتي أصبح بإمكان المواطنين الحصول عليها عن بعد دون مغادرة منازلهم، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. بوادر ثمار منظومة التحول الرقمي التي تجنيها مصر، ظهرت أمس، عندما أعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونياً "عن بُعد"؛ للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية، إزاء التصدي لفيروس كورونا، وتوفيراً للوقت والجهد، حيث أشار بيان النائب العام إلى أفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية www.ppo.gov.eg، والتي اعتمد إطلاقها النائب العام مُنذ 25 مارس الماضي، وأهابت النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة. فيما كشفت مصادر بوزارة الاتصالات، أنَّ الحكومة انتهت من ميكنة مئات الخدمات على مستوى الجمهورية، منها تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات، إلى جانب إطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات إضافة إلى خدمات التموينية، والخدمات الثلاث سيتمّ حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الالكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد. وبينت المصادر، ل"الوطن، أنَّ الخدمات الإلكترونية تتضمن خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم، كما تتضمن خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص. تعميم مشروع ميكنة الخدمات الحكومية يتطلب ربط 33 ألف مبني حكومي في 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية منعا للأعطال كما تضم الخدمات الإلكترونية خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تمّ فيها في أي وقت على مدار اليوم، وكذلك خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقداً عند الاستلام، وأيضًا خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة. وتابعت المصادر، أنَّ المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تقديم الخدمات بصور استباقية وهي تقوم بتنبيه المواطن في حالة تغير محل إقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء أو خدمات التموين أو تقديمها من خلال إنشاء أكشاك في محطات الوقود الحديثة، كما سيتمّ إتاحة الخدمات بنظام الكول سنتر وتوصيلها إلى المنزل أو مكان العمل وهي الخدمات التي لا تحتاج إلى ذهاب المواطن للمراكز الخدمات مثل خدمات تجديد رخصة القيادة والبطاقة الشخصية. وأشارت المصادر إلى أنَّ الخدمات الثلاث المميكنة تأتي في إطار مشروع ميكنة جميع الخدمات الحكومية والذي بدء تطبيقه تجريبيًا بمحافظة بورسعيد ويشمل تقديم 170 خدمة على مستوى الجمهورية وتقدر تكلفتها بنحو 8 مليارات جنيه ويتطلب تنفيذه 36 شهرا، مشيراً إلى أنَّ نجاح تعميم مشروع ميكنة الخدمات الحكومية يتطلب ربط 33 ألف مبني حكومي في 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية منعا لحدوث أي انقطاعات أو تعطيل للخدمة ومن أجل القضاء نهائيًا على جملة "السيستم واقع".
