"المالية": أجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ على 37% من مخصصات أجور العاملين بالدولة

السعيد: الموازنة العامة لا تحتمل أي أعباء إضافية.. واستمرار الإضرابات يضر بالاقتصاد القومي ويطرد الاستثمارات

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أي أعباء جديدة، مطالبا كل الجهات العامة المدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها، وعدم تجاوزها بأية صورة وتحت أي ظرف، مشيرا إلى أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي سوى نحو 65% من إجمالي المصروفات العامة، في حين أن النسبة الأخرى يتم تغطيتها بالدين، والكل يعلم ما هي تبعات زيادة الدين العام لأية دولة على وضعها الاقتصادي.
وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم، أوضح الوزير أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 64.5 مليار جنيه، مقابل نحو 51.3 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011/2012، أي بزيادة قدرها 26% تقريبا، وهذه الاعتمادات تتضمن نحو 50.6 مليار جنيه للأجور في الموازنة الحالية، أي أن أجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ على 37% من إجمالي مخصصات أجور كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ نحو 136.6 مليار جنيه.
وقال الوزير إن الوقت قد حان لأن يعي الجميع خطورة المطالب الفئوية على الوضع المالي لموازنة الدولة، ومن غير المعقول أن يستمر البعض في مطالبة الدولة بأن تزيد من مزاياه المالية وحوافزه، في الوقت الصعب الذي تمر به مصر الآن.
وطالب السعيد أصحاب المطالب الفئوية بدراسة تأثير مطالبهم على تفاقم الدين العام، وما يستتبعه ذلك من زيادة أعبائه على الأجيال القادمة، وشدد على أنه لابد أن نحرص جميعا على تخفيف أعبائها عنهم، ليتسنى تحقيق مستقبل أفضل لتلك الأجيال.