الجيش الوطني الليبي يدمر مخازن أسلحة تركية شرق مصراتة

قال الجيش الوطني الليبي، إن قواته الجوية دمرت عددا من مخازن الأسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق الإخوانية، خلال قصف استهدف مواقعها، بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العاة للجيش الوطني الليبي، في بيان مساء أمس الخميس، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، إضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقعا لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين.
وأضافت شعبة الإعلام، أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية "طيور الأبابيل" التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.
وقالت مصار عسكرية إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخرا للمليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.
ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على استهداف مقر الكلية العسكرية بمدينة مصراتة، معقل المرتزقة السوريين وغرفة رئيسية للعليات التركية، بأكثر من 10غارات جوية.
وسبق أن أعلن المتحدث باسم "للجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأربعاء، عن "عملية طيور أبابيل" من دون أي إيضاحات أخرى.

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
وأطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل "مهمة إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما قال وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل، أمس الخميس.
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وبدأت المهمة البحرية يوم الاثنين بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.
وقال بوريل إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب الدول الأعضاء جائحة فيروس كورونا".
واتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير الماضي.
وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.
وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.
وتفاقم النزاع في ليبيا بتدخلات مسلحة خارجية، حيث تتلقى حكومة الوفاق الوطني دعما من تركيا.
وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة.
وستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، جاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.