منح الثقة للحكومة العراقية وتأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية

منح مجلس النواب العراقي، مساء أمس الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد لمدة 10 أشهر، وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائبا من أصل 329، تم منح الثقة ل15 وزيرا في حكومة مؤلفة من 22 وزيرا.
وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، رغم أن العراق يمر حاليا بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
وقال نواب بالبرلمان العراقي إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود، مشيرين إلى أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء، وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
ويقول الدكتور مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، إن الحكومة العراقية حتى تحصل على الشرعية القانونية والدستورية يجب أن يتم التصويت على نصف الوزارات زائد واحد.
وأضاف الموسوي في اتصال هاتفي ل"الوطن": "منح الثقة للكاظمي يعني إنها حكومة قانونية ودستورية، وتتبقى 5 وزارات وعلى رأسها الخارجية والنفط والتجارة والثقافة، أما الأسماء التي لم تحظ بثقة فسوف تؤجل عملية التصويت عليهم، لاسيما وأن الأكراد يصرون على وزير المالية السابق أن يتولى منصب وزير الخارجية وهو ما تم رفضه في التصويت"، مشيرا إلى أن مسألة تأجيل التصويت على وزارات بعد منح الثقة للحكومة العراقية أصبحت طبيعة عراقية.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.
وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.
كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية.
وأوضح الكاظمي على حسابه في "تويتر" "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة".
وأمام البرلمان العراقي بعد منح حكومته الثقة، قال الكاظمي إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات، كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
وأضاف أنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.