مشادة بين نقيب الفلاحين ومسؤولي مكتب وزير الزراعة بسبب حفل عيد الفلاح

عبد القادر: النقابة هي الممثل الشرعي للفلاحين.. والحكومة: الرئيس سيحاور 5 فلاحين يجري اختيارهم عشوائيا

نشبت مشادة حادة بين محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة في مكتب الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب ما ذكره مسؤولو الوزارة لنقيب الفلاحين عن أن الرئيس محمد مرسي سيفتح حوارا مفتوحا مع 5 من الفلاحين، خلال الاحتفال بعيد الفلاح غدا، على أن يكونوا من خارج الهيكل الإداري للنقابات المعنية بشؤون الفلاحين، سواء نقابات الفلاحين المستقلة أو الجمعيات التعاونية الزراعية.
فيما سجل عبد القادر، اعتراضه على هذه الطريقة، مؤكدا أن النقابة هي "المعبر عن هموم الفلاح"، وليس عن طريق اختيارات خاصة طبقا لأجندات معينة، موضحا أنه سينسحب من الاحتفال في حال عدم وجود منصة خاصة للنقابة، بينما رد مسؤولو الوزارة بأنه سيتم اختيار الفلاحين الخمسة عشوائيا عند دخولهم إلى قاعة الاحتفال بعيد الفلاح.
يأتي ذلك، بينما لفتت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إلى أن الاحتفال سيتضمن توزيع عددا من عقود التمليك لفلاحي الإصلاح الزراعي، فيما أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن الجمعية ستحضر الاحتفال بعيد الفلاح دون المشاركة، موضحا أن الجمعية كانت خلال الحقبة الناصرية والساداتية هي الجهة المشاركة مع رئاسة الجمهورية في الاعداد للاحتفال بعيد الفلاح، خصوصا وأن ذلك الاحتفال ارتبط بصدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952، وذكرى قيام الثورة العرابية في 9 سبتمبر عام 1881.
وقال الشراكي ل"الوطن": "على الحكومة أن تعلن أسماء الذين استفادوا من مبادرة الرئيس لإسقاط ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، لأن الشكوك تراودني بأن معظمهم لا ينطبق عليه مفهوم "الفلاح"، مطالبا بتعليق هذه الأسماء في مقار الجمعيات الزراعية حتى نعرف من الذي حصل على القرض ولأى هدف".