تقرير حقوقي يرصد تراجع أحكام "الإعدام" الصادرة عن القضاء الطبيعي

كشف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في تقرير له حول الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عن القضاء الطبيعى المصري في الأعوام 2009 و 2010 و 2011، عن استمرار الانخفاض في الأحكام تنازليا من العام 2009 إلى 2011.
وأشار التقرير إلى أن مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات في العام 2009 بلغ 136 حكما، وفى العام 2010 انخفضت الأحكام إلى 134 حكما وفي العام 2011 انخفضت الأحكام إلى 115 حكما، بما يعد مؤشرا إيجابيا تجاه انخفاض معدل صدور أحكام الإعدام، واحتفاظ بعض المجرمين بحقهم في الحياة. لافتا إلى أن الأرقام المذكورة بشأن أحكام الإعدام، قد وردت قبل الطعن عليها بالنقض، ومن المتوقع انخفاض هذا الرقم إلى النصف أو أكثر أمام محكمة النقض.
وأشار التقرير إلى وجود إسهاب تشريعى في مصر بشأن تقرير عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم بطريقة تهدد الحق في الحياة، معتبرا أن الأسراف في وضع نصوص لها عقوبة الإعدام، جاء كنتاج فلسفة الحكم في الماضي للسيطرة على الأوضاع الأمنية كجرائم التنظيمات السياسية وأخرى لها علاقة بالمخدرات والسلاح.
وطالب التقرير بضرورة النص في الدستور الجديد، على تقرير حماية الحق في الحياة، وتقرير المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، باعتبارها جزء أصيل من الدستور، تلتزم التشريعات والقوانين باحترامها وتفعيلها.