مدبولي: حوكمة منظومة المحاجر يوقف إهدار موارد الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، لوقف أي تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.
وشدد مدبولى على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.
وعرض وزير الاتصالات تقريرا عن المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، فضلا عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.
كما استعرض الوزير، جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتي تشرف عليها وزارتا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التي تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية ل1381 محجرا على مستوى الجمهورية.
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التي تمت منذ يناير الماضي حتى الوقت الحالي، إذ جرت الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة، التي بلغ عددها 1030737 أصلا.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، جرت الإشارة إلى أنّه جارٍ العمل على تنفيذها، من خلال استكمال تنفيذ تطبيق إدارة الأصول والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشؤون القانونية، إلى جانب الارشيف الالكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبايل، وتطبيق التقييم والتسعير، إضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.
وفيما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، أشار العرض إلى الانتهاء من تدريب الموظفين على التطبيق المطور ل66 جهة حكومية بها 165 موظفا، وجار استكمال التدريب لموظفي 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب online لهذه الجهات، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد حاليا.
وجرى التأكيد على أنّه تم بالفعل التشغيل التجريبي للأنظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجار الإعداد لبدء التشغيل التجريبي لباقي جهات الولاية في أقرب فرصة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أنّ ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحصر أصول وممتلكات الدولة، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ على أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد على استثمار تلك الأصول، وتحقيق أقصى استفادة منها.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وضرورة التوسع فيه، بما في ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل مميكن فقط، لتفادي التزاحم وما يسببه من تداعيات في ظل انتشار فيروس كورونا.
ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، بين الجهات المعنية لمراجعة موقف الخدمات التي تم الانتهاء من ميكنتها، لاتخاذ قرار بشأن الخدمات التي سيقتصر تقديمها على الطريقة الإلكترونية.