"مشروعك" وفر أكثر من 19 ألف فرصة عمل

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم خلال شهر أبريل في تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت 378 مليون جنيه.
وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل للشباب، موضحا أنّ التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض "مشروعك"، اعتبارا من شهر مارس الماضي ولمدة 6 أشهر، وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة القطاعات الاقتصادية، للحد من الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضح شعراوي، أنّ "مشروعك" ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل، من خلال تنفيذ 142 ألفا و633 مشروعا بقروض 13,7 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ "مشروعك" يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ينفذها البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، بشأن مبادرة "مشروعك"، إلى تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذا للمشروعات، بعدد تجاوز 17 ألف مشروع بقروض 1,6 مليار جنيه، ووفرت المشروعات أكثر من 94 ألف فرصة عمل.
كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15 ألف مشروع بقروض مليار و48 مليون جنيه، ووفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أنّ محافظة سوهاج نفذت 14 ألفا و700 مشروعا بقروض 1,4 مليار جنيه، وفرت نحو 77 ألف فرصة عمل، فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12 ألف مشروع بقروض 1,1 مليار جنيه، وفرت 61 ألف فرصة عمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا، تقدم التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلا عن توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع، خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات، لحين استخراج الترخيص الدائم.
وطالب شعراوي، بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر، للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بالمحافظات.