قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر تحتاج في هذه الفترة مزيدا من الاستثمارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها اقتصاديا من جهة، وللمساهمة في حل مشكلة البطالة من جهة أخرى. وحول أهم أسواق العمل الخارجية التي كانت مفتوحة أمام المصريين قبل أزمة "كورونا" ومن المتوقع عودتها، قال "سعفان"، إن المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، فالإمارات، ثم باقي الدول العربية، وتحتل إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص. وردا على سؤال حول شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أكد وزير القوى العاملة أن هناك 839 شركة تباشر عملها حاليا، حيث تم التجديد ل208 شركات، كما تم إلغاء 348 شركة من مزاولة عملية إلحاق العمالة فضلا عن إيقاف عمل 56 شركة لحين توفيق أوضاعها. وأضاف سعفان، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على عدم جواز تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، ويحق للوزير المختص إيقاف الشركة عن عملها إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المذكورة في الإلغاء. وحول قضايا العاملين المصريين بالخارج، قال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتعامل معها من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها والمتواجدة بسفارات وقنصليات مصر، مؤكدا أن هذه المكاتب نجحت خلال عام 2019 من تحصيل مستحقات مالية ما قيمته بالعملة المصرية 738 مليونا و244 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك للعمالة المصرية التي تقدمت بشكاوى للمكاتب، وتوفير 143 ألفا و873 فرصة عمل، في حين بلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج 372 ألفا و525 راغبا للعمل بسوق العمل الخارجية. وأشار إلى هذه المكاتب استطاعت أيضا حل 4 آلاف و813 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، إضافة إلى 1093 زيارة لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين ، وعقد لقاءات مع الجاليات المصرية بالدول التي بها مكاتب تمثيل عمالي. وحول تعديلات قانون التنظيمات النقابية، قال "سعفان"، إن تمرير القانون جاء بعد غياب 12 عاما وكان بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، لافتا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية، موضحا أنه بعد إصدار القانون لم تدرج مصر على القائمة الطويلة، أو القصيرة، للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية. وأكد أن عدم إدراج مصر على هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهود كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال؛ لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وأشار الى أن إجراء الانتخابات العمالية في عام 2018 بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية أسهم في استقرار المناخ النقابي، وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن. وردا على سؤال حول مشروع قانون العمل الجديد، أكد وزير القوى العاملة أنه في عهدة مجلس النواب حاليا ، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر مناقشته وإصداره في أقرب وقت، لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التي تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. وحول عدم تطرق مشروع القانون للعمالة المنزلية، قال "سعفان"، إن هناك عدة صعوبات أولها حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة التي قررها الدستور، وثانيها أن مواعيد العمل المقررة في قانون العمل لا تتلاءم وطبيعة عمل الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما أن الأجر الذي يحصلون عليه في أغلب الأحوال يدخل فيه جزء عيني كالإقامة والإعاشة والأكل، فضلا عن أن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقا لأحكام قانون العمل. وأكد أن عمال المنازل ومن في حكمهم كالسائقين وحارسي العقارات، والطهاة لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد من نواب البرلمان. وحول جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام، أكد "سعفان"، أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة ب 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي تم اطلاقها في عام 2018، بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية هذه الفئة، وتوفير شهادات "أمان" لهم، وجار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال. وقال "سعفان"، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديد، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق القانون بداية من العام الحالي، وعلى هذه الفئة الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعي، حيث يكفل القانون الجديد لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية. وردا على سؤال حول التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، أكد وزير القوى العاملة، أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا من خلال التزامها بمعايير العمل الدولية في كافة المجالات وبخاصة في مجال العمل بدءً من انضمام مصر إلى عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936 الى التصديق على 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة منها كافة الاتفاقيات الأساسية. وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية تضمنت القوانين العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحيث تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبصدد إصدار قانون عمل جديد يناقش حالياً بمجلس النواب. وأوضح أنه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية الحوار المجتمعي في استقرار علاقات العمل ومؤسسية الحوار لضمان استدامته فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل ويختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل. ولفت "سعفان" إلى أن هناك عددا من المشاريع القائمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية منها وظائف لائقة للشباب في مصر ومواجهة التحدي معاً والعمل اللائق للشباب بدمياط، ومشروع الشراكة الهولندية والمشروع السويسري وغيرها من المشاريع. وأضاف أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أرجأ الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولى السنوي والتي كان المقرر انعقادها في الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو المقبل في جنيف بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الدورة 109 للمؤتمر ستعقد في يونيو 2021. وأوضح أنه على الرغم من تأجيل المؤتمر فإن منظمة العمل الدولية وجميع مكاتبها حول العالم يعملون بشكل دائم وسيستمر العمل عن قرب مع هيئاتها وشركاء التنمية والنظام المتعدد الأطراف. وحول مشروع العمل اللائق الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أكد "سعفان"، أن التعاون بين الوزارة والمنظمة قد أفضى إلى العديد من الإيجابيات الملموسة، والتي من شأنها تعزيز أسس العمل اللائق في مصر والتي يسعى الطرفان إلى تطويرها وزيادتها خلال فترات التعاون المقبلة. وقال "سعفان"، إن أهم التحديات التي تواجه منظومة العمل في مصر هي مواءمة احتياجات سوق العمل الوطني مع متطلبات أسواق العمل عالميا، ومكافحة الفقر والبطالة في مصر، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية.
