السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص كورونا ب995 مليون ريال

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، اليوم، عقدًا بقيمة 995 مليون ريال سعودي، لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد، لتسعة ملايين شخص في المملكة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
ويشمل العقد جميع الأجهزة والمستلزمات، و500 من الإخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10 آلاف فحص يوميًا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لمليون عينة، والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.
وجرى التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد "نبكو"، والشركة الصينية "بي جي أي"، بمصادقة الدكتور عبدالله الربيعة، ممثلًا لحكومة المملكة العربية السعودية، والسفير الصيني لدى المملكة تشن وينج، ممثلا للحكومة الصينية.
ويعد هذا العقد وقيمته 995 مليون ريال سعودي من أكبر العقود التي ستوفر فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن اللجنة عمدت شراء فحوصات من شركات أخرى متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية، ليصل عدد الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص، وتمثل قرابة 40% من عدد سكان المملكة.
وقال المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس اللجنة المكلفة في الديوان الملكي للتفاوض والشراء لسرعة توفير الاحتياجات الطبية لفيروس كورونا المستجد، في تصريح صحفي: "إن هذا الحرص والاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، يعكس ما توليه قيادتنا من حرص وعناية كبيرة للوطن الغالي وشعبه المعطاء وكل من يعيش على ثرى مملكتنا الطيبة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الكبيرة من الفحوصات التي تعد من أكبرها في العالم تظهر بجلاء أن المملكة تسارع الزمن في تشخيص الحالات وعزلها وبالتالي تقليل مخاطر هذه الجائحة التي عمت العالم".