وزير المالية يؤكد انفراد «الوطن»: مجلس الوزراء أجمع على تحريك أسعار الطاقة.. وموعد القرار محل نقاش

«البترول» تبحث مع «المركزى» تدبير مليار دولار لتسديدها إلى الشركاء الأجانب يونيو المقبل

تأكيداً لانفراد «الوطن»، قال هانى قدرى، وزير المالية، إن هناك إجماعاً داخل مجلس الوزراء على تحريك أسعار الطاقة، لكن توقيت إصدار القرار وكيفية حماية محدودى الدخل من آثار تلك الزيادة، لا يزال محل نقاش. وكانت «الوطن» كشفت فى عددها الصادر فى 22 أبريل الماضى عن خطة مجلس الوزراء لإصلاح منظومة دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، تشمل رفع أسعار الطاقة.
وأضاف «قدرى»، خلال جولته أمس بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تجرى حالياً دراسة كميات الطاقة الموزعة تحت مظلة الدعم، لاستخدامها بشكل رشيد لحماية قطاع كبير من الطبقة المتوسطة. وأوضح أنه اتفق مع وزيرة التضامن الاجتماعى على زيادة عدد المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعى إلى الضعف مع تحريك الأسعار، ويصل عدد المستفيدين الذين يحصلون على دعم نقدى شهرياً إلى 1.5 مليون أسرة.
وقال وزير المالية إن هيكلة دعم الطاقة لن يقتصر على زيادة الأسعار، بل سيتضمن تحديد كميات من استهلاك الطاقة لكل مواطن بالسعر المدعم، مضيفاً: «نسعى إلى خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10٪ خلال العام المالى المقبل»، مشيراً إلى أن نسبة عجز الموازنة العامة بنهاية العام الحالى ستتراوح ما بين 11٪ إلى 12٪. وتوقع أن يتراوح العجز بين 340 و350 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بنسبة 14.25٪ من إجمالى الناتج المحلى.
على جانب آخر، كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن مباحثات تجرى حالياً مع «البنك المركزى» لتوفير مليار دولار لتسديدها للشركاء الأجانب منتصف يونيو المقبل، بعد اتفاق المهندس شريف إسماعيل وزير البترول مع رؤساء الشركات الأجنبية على جدولة 3.5 مليار دولار سيتم سدادها حتى عام 2016.