"تمرد": "6 أبريل" متهمة بالتواطؤ مع الإخوان.. ولا أحد فوق القانون

رفضت إيمان المهدي، المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد، التعليق على الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر، والتحفظ على مقارها، مشيرة إلى ثقتها بالقضاء المصري الذي يصدر أحكامه طبقًا لإدانات وأدلة قوية، وأنه "لا أحد فوق القانون".
وقالت "المهدي" في تصريح ل"الوطن"، إن الشارع المصري شهد مؤخرًا عدة تصرفات وانتهاكات من قبل حركة 6 أبريل، يشوبها نوع من التوجه لأهداف جماعة الإخوان والتواطؤ معها، مضيفة أنه من الطبيعي أن تتخذ التحريات مجراها بعد أعمال الحركة المثيرة للشك والتثبت من الاتهامات الموجهة إليها.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقارها بجميع المحافظات.
وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت على الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبرى، وتضامن القوى السياسية، فتبناه الشباب، وبدأوا في الدعوة إليه كإضراب عام سنوي ضد النظام الحاكم.