منسق "6 أبريل": سنطعن على الحكم.. وسنكمل مسيرتنا السياسية

قال عمرو علي، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن الحكم الصادر ضد الحركة يسهل الطعن عليه قانونيًا، لأن المحكمة لم تستمع إلى وجهة نظر الحركة ولم يكن لها أي محامي للدفاع عنها ولم يتم تبليغهم بالأمر.
واستنكر علي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إتاحة الفرصة لأي محامي أيا كان هدفه، تشويه الحركات والكيانات السياسية عبر محكمة الأمور المستعجلة التي باتت تستخدم لأغراض سياسية بحتة، مطالبًا كل المحامين المؤمنين بقضية الحق في التجمع السلمي بالتضامن مع محامّي الحركة، للطعن على الحكم وعدم السماح بتشويهها.
وأشار إلى أن الحكم بالتحفظ على ممتلكات الحركة لن يضرها في شيء، لأنها ليست لديها أية ممتلكات ولا يوجد لها مقر من الأساس.
وشدد على أن الحركة ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السياسي في الشارع، لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة الفوضى السياسية والقانونية المسيطرة على المشهد الحالي، مؤكدًا أن شباب الحركة لن تخيفهم أية ممارسات قمعية من الدولة، ولن يروعهم القبض عليهم من قبل الأمن، لأن ذلك ليس بجديد عليهم منذ إنشاء الحركة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها.
وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت في الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر.