وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها على مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ستتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، كما ورد من الحكومة، وأوصت بأن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة، وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة. وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويا، وأوصت لجنة الخطة في تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا. ويتضمن مشروع القانون، استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، إضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويا بسعر 25%. وجرى تعديل نص المادة 87 مكرر، ليُحقق عددا من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلا عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وخفض العبء عن لجان الطعن وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي الذي كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلا وتخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح، والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة، لذا جرى إلغاء نظام الخصم الضريبي وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالي: حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة: معفاة. أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه: 2.5%. أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه: 10%. أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه: 15%. أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه: 20%. أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه: 22.5%. أكثر من 400.000 جنيه: 25%. ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا. ووضع مشروع القانون قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على أنّه إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافي الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%، أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة ال10%، وإذا تجاوز صافي الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة ال15%، وإذا تجاوز صافي الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة ال20%. وينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسري بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية، بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
