بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام: حرضت على الفسق

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد حنين حسام صاحبة الفيديو الذي أثار جدلًا على "تيك توك" و"لايكي"، للتحريض على الفسق.
وقال صبري: حنين حسام تعد أحد أشهر مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكى"، وتستخدم أساليب مبتذلة منافية للآداب العام ومحرضة على الفسق، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر إحدى التطبيقات، هو الأمر الذى يدر عليهم دخلا بالدولار.
وظهرت حنين في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة أن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكى، الجروب هيكون بنات بس.. وتطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة:.
وقالت في الفيديو: "أنا عارفة إن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".
وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".
وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".
وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار:.
وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".
وجاء في بلاغ المحامي: من جمع ما تقدم فإن المبلغ ضدها حنين حسام، اقترفت العديد من الجرائم أبرزها جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 178 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي أنه أمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ضد الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة حنين حسام ملتمسا، وبعد مشاهدة الأسطوانة والمستندات المرفقة إصدار الأمر بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة.