أمين «البحوث الإسلامية» ل«الوطن»: على الدولة إصدار تشريع يجرم إفتاء غير المتخصصين

«زكى»: كل من «هب ودب» يتكلم فى الدين.. والسلفيون والإخوان يلجأون ل«دغدغة المشاعر» بالدين لتحقيق مآربهم الدنيوية

قال الشيخ محمد زكى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفتاوى الأخيرة الصادرة عن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أحدثت بلبلة وتعد عمل زور وتنطعاً وإساءة بالغة للدين، وتدخل تحت نطاق الآراء الشاذة والأفكار المنحرفة. وطالب «زكى» فى حواره ل«الوطن» بضرورة تدخل الدولة لإصدار قانون يجرم الإفتاء لكل من هب ودب حفاظاً على الدين ودعماً للأمن والاستقرار، على أن يتم قصر الفتوى على دار الإفتاء والأزهر الشريف. وإلى نص الحوار:
■ بداية، ما تقويم الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية للفتاوى التى صدرت مؤخراً عن الدكتور ياسر برهامى؟
— تلك الفتاوى بغض النظر عن قائلها أحدثت فوضى وبلبلة، وتعدُّ عمل زور وتنطعاً وإساءة بالغة للدين.
■ هل من حق أى داعية إطلاق فتاوى؟
— طبعاً لا، أى إنسان فى المجتمع ليس منوطاً به إصدار الفتاوى والأحكام وتنفيذها كمن يفتى بعدم جواز قتل الزوج لزوجته إذا رآها عارية مع أجنبى إلا إذا رأى الفرج فى الفرج. ففى تلك الفتوى افتئات على مؤسسات الدولة، لأنه ليس من حق الأشخاص تنفيذ الأحكام بأنفسهم منعاً لحدوث فوضى، أيضاً الوقت غير مناسب لإطلاق تلك الآراء المنحرفة والشاذة، فالمسلم ليس ب«ديوث» حتى يترك زوجته فى يد المغتصبين حتى ينجو بحياته.
■ «برهامى» استشهد فى فتواه المتعلقة بحق الزوج فى ترك زوجته بيد المغتصبين من باب الحفاظ على نفسه برأى العز بن عبدالسلام فى وجوب ترك المال مقابل الحياة؟
— هذا استشهاد خاطئ وليس فى محله، وكذب على رسول الله (عليه الصلاة والسلام) القائل فى حديث شريف: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»، إذن الدفاع عن العرض حتى الموت شهادة، فلا يعقل وليس من المروءة أن يترك إنسان أهل بيته فى يد مغتصبين ويلوذ هو بالفرار حفاظاً على نفسه، فأى حياة تكون بعد المذلة والمهانة والتفريط فى العرض؟ فلا دين ولا عادات تقول بهذه الفتوى التى لا سند لها من الشرع.
■ هل هذا تجرؤ على الفتوى؟
— للأسف التجرؤ على الفتوى زاد فى الفترات الأخيرة، وكل من هب ودب يتكلم فى الدين ويفتى فى ظل ظهور التيارات الدينية التى تشتغل بالسياسة على السطح، حتى ظهرت الميول السياسية والأهواء فى الفتاوى وهذا بلاء عظيم. والتجرؤ على الإفتاء ناتج عن ضعف فى الإيمان ورسوب الإنسان وفشله فى المهام المستخلف فيها، وبالتالى يلجأ إلى مجالات أخرى ويقرأ كتابين فى الدين ويفتى الناس فى أمور حياتهم وهؤلاء هم المتنطعون، لأنهم يستخدمون الدين كتجارة أو وسيلة لتحقيق مآرب.
■ ولكنهم يرتدون عباءة الإفتاء؟
— هؤلاء ليسوا أهل اختصاص، فكيف لطبيب أطفال أن يفتى فى الدين فى أدق تفاصيل الحياة وهو ليس مفتياً، ثم يقحم نفسه فى حياة الناس الخاصة والجنس ويلبس ثوب الإفتاء زوراً وهو ليس عالماً مؤهلاً لإصدار تلك الفتاوى التى تحدث بلبلة وتشوه صورة الدين وتظهر المسلمين للخارج على أن كل اهتماماتهم بالنساء والجنس؟
ويتم شغل الناس بتوافه الأمور، بينما المجتمع تشغله قضايا رئيسية مهمة مثل مواجهة الأفكار التكفيرية والمتشددة والعمليات التفجيرية وأعمال التخريب والتدمير فى المنشآت ومحاولات تعطيل العملية التعليمية بالجامعات، فأين دور من يخرجون علينا بفتاوى لا تسمن ولا تغنى من جوع من الأزمات والقضايا المصيرية التى يواجهها المجتمع؟
■ ولكن الفتوى كالطلقة تخرج ولا تعود.
— تلك النوعيات من الفتاوى تعد جريمة بكل المقاييس، ما يستوجب على الدولة إصدار تشريع فورى لتجريم إفتاء غير المتخصصين وقصر الأمر على الجهات المسئولة من دار الإفتاء ولجان الفتوى بالأزهر لوقف حالة التطاول على الدين وضبط الخطاب الدينى حتى يتحقق أمن البلاد واستقرارها بشكل كبير.
■ لماذا انفجر سيل الفتاوى من أقطاب التيارات السلفية والإخوانية؟
— لأن لهم مآرب دنيوية ويسعون جاهدين لدغدغة مشاعر الناس عن طريق الدين، وبالتالى يجب معاقبة كل من يفتى بعيداً عن دار الإفتاء ولجان الفتوى بالأزهر.
■ أين دور الأزهر من تلك الفتاوى؟
— الأزهر يوضح الرأى الشرعى الصحيح من خلال مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، ودار الإفتاء أصدرت رداً على فتاوى «برهامى» الأخيرة ووصفتها بأنها شاذة وأفكارها منحرفة.