طلب إحاطة للحكومة لمواجهة تسريح العمالة بالقطاع الخاص بسبب كورونا

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن نيفين القباج، بشأن اتجاه القطاع الخاص للاستغناء عن العمالة أو تخفيض أجورها في ظل مستجدات فيروس كورونا .
وقالت النائبة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألف و788 شخص.
وأشارت إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تسببت في العديد من الخسائر على الأفراد وخاصة في القطاع الخاص وقام بعض رجال الأعمال باستغلال الأزمة في تقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة.
وأشارت إلى أن هذه الأزمة تسببت في تسريح آلاف العاملين أو تخفيض رواتبهم دون تحرك من الحكومة لإلزام القطاع الخاص باحترام قانون العمل بعد الاستغناء عن العمال واحتوائهم في هذه الأزمة.
وأكدت أن غالبية الشركات قامت بالفصل التعسفي للكثير من الموظفين بالمخالفة لقانون العمل، واكتفت فقط بعدد قليل منهم لإدارة الشركة واعدة بأنه في حال تحسن الأحوال وانفراج الأزمة سيتم إعادتهم.
وأوضحت البرلمانية أن الشركات قامت بتقليل ساعات العمل، ثم خفضت أيام الحضور للموظفين، ثم أعطت للموظفين أجازة على وعد بأن تكون مدفوعة الأجر، لكنها لم تلتزم وتخلفت عن دفع رواتب الموظفين ،وهناك بعض الشركات ا لم تقم بأي شيء حتى فساعات العمل ثابتة من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وطالبت الموظفين بالذهاب بشكل عادي، لدرجة استغنائها عن غير الملتزمين رغم قرارات الحظر.
وطالبت بصرورة تدخل الحكومة لإلزام القطاع الخاص بعدم الاستغناء عن العاملين وتحملهم جزء من الأزمة، وأيضا اتخاذ ما يلزم للمحافظة على السلامة الصحية لهم خلال الأزمة.
كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بمحاولة توفير دعم للمتضررين من تبعات أزمة فيروس كورونا وذلك بشكل مؤقت إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها.