دشنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "مرصد الانتخابات الرئاسية – مصر 2014"، وذلك في أنشطتها المتعلقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت أولى مراحلها في 31 مارس الماضي، وستجرى مرحلة الاقتراع بها يومي 25 و26 مايو المقبل. وأعلنت "ماعت" في بيان اليوم، أن المرصد سيتولى متابعة ورصد وتوثيق كافة الأنشطة المرتبطة بالعملية الانتخابية، في شقيها الميداني والإعلامي بدءًا من يوم 26 أبريل وحتى إعلان نتائج الانتخابات، من خلال الرصد المنهجي واليومي والدقيق للخطاب الإعلامي المرتبط بالعملية الانتخابية، سواء الصادر عن وسائل الإعلام المرئية أو عن المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى رصد الأحداث والوقائع على الأرض في المحافظات المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بالدعاية الانتخابية وسلوك أجهزة الدولة وممارسات العنف التي قد تؤثر على مجريات العملية الانتخابية. وعقدت المؤسسة على مدار أمس واليوم ورشة تدريبية لفريق الرصد الميداني والإعلامي، لتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على الرصد والتوثيق بصورة محايدة وموضوعية ودقيقة. وأشارت في التقرير الأول الذي أصدرته عن وقائع العملية الانتخابية، والذي غطى مرحلة فتح باب الترشيح والإجراءات المنظمة لها، والتي امتدت من 31 مارس وحتى 20 أبريل، إلى الخلافات في الرؤى القانونية والسياسية المتعلقة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، والأطر القانونية المنظمة لإدارة العملية الانتخابية ولمرحلة فتح باب الترشيح. ودون التقرير ملاحظات بشأن الفترة التي حددتها اللجنة والمقدرة ب21 يومًا، حيث اعتبرها قصيرة لجمع 25 ألف نموذجًا لتأييد موثق بالشهر العقاري لمرشحي الرئاسة، كما أشار إلى التأخر النسبي في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وتأخر صدور القرار المنظم للعملية من لجنة الانتخابات الرئاسية، وأشاد التقرير بقيام اللجنة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذه العملية، من خلال توفير أجهزة القاريء الإلكتروني لبيانات الرقم القومي. وأشار إلى ما أعلنته حملات بعض مرشحي الرئاسة من تعرضها لمضايقات أثناء عملية جمع نماذج التأييد، بالإضافة إلى تزايد وتيرة العنف بالتزامن مع العملية الانتخابية والتظاهرات التي تتخلي عن طابع السلمية في بعض الأحيان.