مؤسسة "ماعت" تدشن مرصد الانتخابات الرئاسية فى مصر

فى إطار أنشطتها المتعلقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التى انطلقت أولى مراحلها فى 31 مارس 2014، وستجرى مرحلة الاقتراع بها يومى 25، 26 مايو المقبل، دشنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مرصد الانتخابات الرئاسية – مصر 2014.
وقال بيان صادر عن المؤسسة اليوم، الخميس، "إن المرصد سيتولى متابعة ورصد وتوثيق كل الأنشطة المرتبطة بالعملية الانتخابية فى شقيها الميدانى والإعلامى، بدءا من يوم 26 إبريل 2014، وحتى إعلان نتائج الانتخابات، وذلك من خلال الرصد المنهجى واليومى والدقيق للخطاب الإعلامى المرتبط بالعملية الانتخابية سواء الصادر عن وسائل الإعلام المرئية أو الصادر عن المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال رصد الأحداث والوقائع على الأرض فى المحافظات المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بالدعاية الانتخابية وسلوك أجهزة الدولة وممارسات العنف التى قد تؤثر على مجريات العملية الانتخابية".
وتابع البيان: "عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على مدار يومى الأربعاء والخميس 23-24 إبريل الجارى ورشة تدريبية لفريق الرصد الميدانى والإعلامى لتمكينهم من الأدوات التى تساعدهم على الرصد والتوثيق بصورة محايدة وموضوعية ودقيقة".
.
فى سياق متصل أصدرت مؤسسة ماعت تقريرها الأول عن وقائع العملية الانتخابية والذى غطى مرحلة فتح باب الترشيح والإجراءات المنظمة لها، والتى امتدت من 31 مارس 2014 وحتى 20 إبريل 2014.
وأشار التقرير إلى الخلافات فى الرؤى القانونية والسياسية المتعلقة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وإلى الأطر القانونية المنظمة لإدارة العملية الانتخابية ولمرحلة فتح باب الترشيح، حيث أبدى التقرير ملاحظات بشأن الفترة التى حددتها اللجنة والمقدر ب21 يومًا، واعتبرها قصيرة نسبيا لجمع 25 ألف نموذج تأييد موثق بالشهر العقارى لمرشحى الرئاسة، كما أشار إلى التأخر النسبى فى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وتأخر صدور القرار المنظم للعملية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
كما أشاد التقرير بقيام اللجنة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى هذه العملية من خلال توفير أجهزة القارئ الإلكترونى لبيانات الرقم القومى.
وأكد التقرير على أن العملية سارت بسلاسة، ولم تشهد ما يمكن أن نطلق عليه انتهاكات تتناقض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، كما لم تشهد ما من شأنه منع طالبى ترشيح يستوفون الشروط القانونية من التقدم بطلبات ترشيحهم والحصول على الأعداد المطلوبة من نماذج التأييد.
وأشار التقرير إلى ما أعلنته حملات بعض مرشحى الرئاسة من تعرضها لمضايقات أثناء عملية جمع نماذج التأييد، كما أشار إلى تزايد وتيرة العنف بالتزامن مع العملية الانتخابية والتظاهرات التى "تتخلى عن طابع السلمية فى بعض الأحيان ".