سالمان ل"الوطن": لم نتلق طعونا من المرشحين.. وتحصين قرارات اللجنة لا يمنع الطعن

قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة لم تتلقَ أي اعتراضات حتى الآن من المرشحين لانتخابات الرئاسة، موضحًا أنه في حال تقدم أي مرشح باعتراض على المرشح الآخر حتى الثامنة مساء اليوم، سيغلق باب الاعتراضات ولا يحق للمرشح التقدم بطعن أو اعتراض على الآخر بعد ذلك.
وتباشر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تلقي الطعون من مرشح على آخر، لليوم الثاني على التوالي، وهو آخر يوم لتلقي الطعون كما هو مقرر ضمن قانون الانتخابات الرئاسية، وينتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وتبدأ اللجنة، غدًا، فحص شروط الترشح والفصل في الاعتراضات بالنسبة لمرشحيّ الرئاسة اللذين تقدما بأوراق ترشحهما وهما المشير عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وستنتهي اللجنة من فحص شروط الترشح، يوم السبت المقبل، وذلك لبيان مدى استيفاء كل مرشح منهما للشروط القانونية للترشح، والتي حددها قانون الانتخابات الرئاسية، والتأكد من اكتمال الأوراق وسلامتها.
وتخطر اللجنة الأحد المقبل غير المقبولين "المستبعدين"، على أن تكون أمامهم فرصة التظلّم يوميّ 28 و29 أبريل الجاري، ويتم البت في التظلّمات يوميّ 30 أبريل وأول مايو المقبل، وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ونشرها بالجريدة الرسمية، وصحيفتيّ الأهرام والأخبار وبدء الحملة الانتخابية يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل.
وحول الدعاوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تطالب فيها ببطلان قرار غلق اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باب الترشح، والتهديد من قبل بعض راغبي الترشح في رفع دعوى قضائية ضد اللجنة لوجود شبهات تزوير بالتوكيلات وسرقة عدد من الماكينات، أكد سالمان، في تصريح ل"الوطن"، أن اللجنة تحترم أحكام القضاء، لافتًا إلى أنه بمجرد صدور أحكام قضائية ستفحص اللجنة تلك الأحكام، وكيفية تنفيذها بما لا يؤثّر على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تحصين قرار اللجنة لا يمنع من رفع دعاوى قضائية ضدها، قائلًا: "كل مواطن حر في أن يتقدم ببلاغات.. ونحن نحترم أحكام القضاء.. ومش هنمنع مواطن على أنه يتقدم ببلاغ".
وحول فحص تصاريح منظمات المجتمع المدني المحلية، أوضح سالمان، أن اللجنة ما زالت تفحص تلك الطلبات المقدمة لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يوميّ 26 و27 مايو المقبل خلال يوم أو يومين على الأكثر، مؤكدًا أن اللجنة أنه لم تصدر أي تصاريح لمنظمات المجتمع المدني حتى الآن.