وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، عبر "فيديوكونفراس" على مجموعة قرارات، وهي كالتالي: - وافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف. وسيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف. - وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين. كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الانتاج الزراعي. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًاً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالي نحو 172 مليون جنيه. - وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات او زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 17 مشروعاً لجهات مختلفة.
