أصحاب المصانع: لم تصلنا قرارات رسمية

«أبوبكر»: لا نمانع فى رفع أسعار الطاقة ونطالب بتخصيص العائد لدعم الصادرات.. و«الصناعات المعدنية» تحذر من «الجباية»

يستعد القطاع الصناعى لاستقبال زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة المقبلة، وسط عدم وضوح حكومى فى أى قرارات تتعلق بهذا الشأن. وقال دسوقى طه، مدير القطاعات المالية بشركة «مصر للألومنيوم» بنجع حمادى: إن هناك توقعات برفع أسعار الغاز والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لم تصل إلينا حتى الآن قرارات رسمية، لكن بدأنا فى العمل على دراسات لتقييم الآثار المتوقعة على زيادة الأسعار». وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن المصانع لا تمانع فى زيادة أسعار الطاقة التى تستهلكها بشكل تدريجى، على أن يجرى ذلك بالتفاوض مع الحكومة لتكون فترة رفع الأسعار بين 6 أشهر وسنة، مؤكداً أن الورقة التى أعدتها اللجنة لحل أزمة الطاقة فى مصر رُفعت لمجلس إدارة الاتحاد، وسيقدمها بدوره لمجلس الوزراء للنظر فى المقترحات التى تتضمنها.
وقال «أبوبكر» فى تصريحات ل«الوطن»: إن مشكلة الطاقة المتفاقمة الحالية تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية وحازمة وحاسمة، بعيداً عن الروتين والتباطؤ لمواجهة الأزمة الطاحنة والمتوقع تفاقمها فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة أهمية مصارحة الشعب بالموقف الحقيقى للآثار السلبية على المواطن باستمرار الدعم بالآلية الحالية بشفافية وذكاء، مع مراعاة عدم المساس بمحدودى الدخل من خلال آلية دعم جديدة تختلف عن آلية الدعم العينى الحالية وتحظى بقبول مجتمعى. واقترح توزيع 40% من وفر دعم المنتجات البترولية، الذى سيتحقق فى كل مرحلة نتيجة رفع الأسعار، على بطاقات التموين الذكية، بحيث يصل نصيب كل بطاقة ذكية فى آخر مرحلة لزيادة أسعار المنتجات البترولية إلى 400 جنيه شهرياً، كما اقترح توزيع 20% من الوفر المتوقع تحقيقه بالقطاع الصناعى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة كدعم للصادرات وفقاً للمعايير التى يتفق عليها بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، على أن يُرحل باقى الوفر المحقق من زيادة الأسعار إلى موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى.
فيما أكد حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن رفع أسعار الغاز والكهرباء سيواجهه ارتفاع فى الأسعار بشكل عام، ولكن عندما يصدر القرار الرسمى ستدرس النتائج المترتبة عليه ومدى مساهمة عنصر الوقود فى تكلفة الأسعار. وأشار «كامل» إلى أن الحكم على قرار رفع الأسعار دون دارسة الإيجابيات والسلبيات سيكون غير مجدٍ، ولكن الحكم سيكون على أرض الواقع. من جهتها، طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى ورقة عمل أعدتها بشأن الطاقة، بعدم اللجوء إلى سياسات تسعير تتسم بالجباية أكثر منها بتحقيق المصلحة للاقتصاد، من حيث التدرج الزمنى والعدالة طبقاً لكمية الاستهلاك ودقة الحساب للمردود، وكذلك عدم الاتجاه للحل الأسهل «من المصانع» دون الحل الأشمل «من كافة المستهلكين». كما طالبت الغرفة بوضع سياسة واضحة وطويلة المدى تشمل توجهاً إعلامياً قوياً لتنوير الرأى العام بالمشاكل المحيطة وعدم تحميل الصناعة، والكثيفة منها، المسئولية منفردة، ووضع سياسة تسعير معلنة وطويلة المدى لعدة أعوام وربطها بالأسعار العالمية من حيث الارتفاع والانخفاض.