ب«يد محلب» وليس ب«يدى»!

كثيرون غضبوا من القرار الذى اتخذه المهندس إبراهيم محلب بزيادة أسعار الغاز الطبيعى، رغم أن القرار لم يكن مفاجأة، إذ سبق ومهّد له الكثير من المسئولين، كما أنه يشكل بداية وليس نهاية لرحلة متعددة الخطوات لرفع الدعم عن الطاقة، وسوف تعقبه -ربما خلال أيام- قرارات برفع أسعار البنزين والسولار. كل الناس تفهم طبعاً أن مردود هذا القرار لن ينصرف إلى ما يحدثه من زيادات فى أسعار مشتقات الطاقة بمفردها، بل سيمتد إلى كافة السلع والخدمات. الحكومة من ناحيتها تزعم أنها تريد أن تصل بالدعم إلى مستحقيه نقداً أو من خلال الزيادة فى المرتبات، وأتصور أن كلام الحكومة غير مقنع، لسببين: السبب الأول أننى سمعت أكثر من مسئول يشكو من عدم توافر قاعدة بيانات تضم الأفراد المستحقين للدعم، والسبب الثانى أن الاعتماد على رفع المرتبات مقابل سحب الدعم يعنى أن هناك فئات كثيرة سوف تتضرر -رغم استحقاقها الشديد للدعم- بسبب عدم اندراجها ضمن موظفى الحكومة، وسوف تصبح مشكلة تعويضهم إحدى المعضلات التى تواجه الحكومة.
حكومة المهندس «محلب» بدأت رحلة «الحلب» و«الدر» لجيب المواطن، وأبت أن توجه جهدها إلى حلول أخرى بعيداً عن «جيوب الغلابة»، وأنا أقصد بالغلابة هنا كلاً من أفراد الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى. فالحدود آخذة فى الذوبان بين هاتين الطبقتين بسبب الارتفاع المتواصل فى الأسعار، ومؤشرات كثيرة تؤكد أن معدلات التآكل فى مستوى معيشة شرائح عديدة من أفراد الطبقة الوسطى سوف تزيد خلال الأيام المقبلة، الأمر الذى يغرى بالقول بأنه إذا كانت الطبقة الفقيرة فى مصر تعانى من السحق، فالطبقة الوسطى دخلت دائرة العقاب!
يحدث هذا رغم أن أحد مستشارى وزير التخطيط قال منذ يومين إن 80% من دعم الطاقة يذهب إلى أغنى 20% من المواطنين، ولا خلاف على أن من بين هؤلاء رجال الأعمال وكبار المستثمرين وأصحاب الصناعات العقارية (كصناعة الأسمنت والحديد). يعنى المواطن العادى لا يكلف الدولة كثيراً -كما تصرخ لنا الحكومة ليل نهار- بل قُل إنه الأقل تكلفة. ودلالة التعامل مع أزمة الدعم بهذه الطريقة تشير إلى أن الحكومة ترى أن أغنياء هذا البلد أشد خطراً عليها من فقرائها وأبناء طبقتها المتوسطة، وفى ضوء ما نعلمه جميعاً من أن السلطة القادمة فى مصر سوف تخرج من رحم هذه الحكومة، فإننا يمكن أن نخمن أن نظام الحكم القادم أكثر ميلاً إلى التحالف مع طبقة المستثمرين ورجال الأعمال، وأن فاتورة حل أزمة العجز فى الموازنة سوف تدفعها الطبقات الأقل قدرة بنسب مختلفة، لأن رجال الأعمال والمستثمرين سوف يحملون أية زيادة فى مصادر الطاقة للمستهلك من أبناء هذه الطبقات!
تجربة السنوات الثلاث الماضية تقول إن فقراء هذا البلد وأبناء طبقته الوسطى تمكنوا من الإطاحة برئيسين: أحدهما دعمته دولة بكافة مؤسساتها، والآخر ساندته جماعة. ويعنى ذلك أن أى نظام حكم حالى أو قادم قد يواجه خطراً محققاً. وإذا كان البعض يحاول أن يطبق نظرية ب«يد عمرو -أو محلب- وليس بيدى» بسحب الدعم قبل تتويج الرئيس القادم، فقد تفاجئنا الأسابيع المقبلة ب«مشهد جديد» وليس ب«رئيس جديد»!