في ظل انتشار كورونا.. البرلمان يدرس سيناريوهات مناقشة الموازنة العامة

يواجه مجلس النواب معضلة دستورية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2020/2021 داخل اللجان النوعية، ومن المتوقع أن يكون هناك عدد من السيناريوهات لمناقشة الموازنة، بعد إرسالها من الحكومة.
السيناريو الأول: انتهاء الأزمة وعودة البرلمان للانعقاد في ظروف عادية بموعده في 12 أبريل المقبل، مع انحسار وتراجع فيروس كورونا.
السيناريو الثاني: استدعاء النواب ولكن في قاعات واسعة للغاية، مع اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية، من خلال توفير الأقنعة والكحول المطهرات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين النواب، وتكثيف المناقشات في عدد محدود من الاجتماعات.
السيناريو الثالث: عقد مناقشات اللجان عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بخاصة للجنة الخطة والموازنة والمسؤولة عن إعداد التقرير النهائي، وهو ما يمكن تنفيذه في ظل محدودية عدد أعضاء لجنة الخطة والموازنة واستخدام التقنية بسهولة.
وعلى مستوى الجلسة العامة، وهي المرحلة الثانية، ينطبق السيناريو الأول بعد مرحلة الانتقال من النقاشات في اللجان النوعية إلى الجلسة العامة، ويقوم السيناريو على حضور الحد الأدنى المطلوب لانعقاد الجلسات من النواب، بنصاب كاف بالعدد الصحيح للنواب وهو 300 نائب، في القاعة التي تتسع ل 600 نائب، فلا يكون هناك تجمع أو تزاحم داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وتحقيق التباعد الاجتماعي، على أن يأتي نصف النواب في اليوم التالي.
وهناك سيناريو آخر بعقد جلسة عامة يلقي فيها وزير المالية البيان المالي، ووزيرة التخطيط الخطة الاقتصادية، مع الاقتصار على حضور رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية ولا يتجاوز عددهم 50 نائبا.
وتعد عملية التصويت التي تتم نداء بالاسم، هي المعضلة الأكبر، وهناك سيناريو أن يتواجد داخل القاعة من يقوم بالتصويت فقط، على أن يظل باقي النواب خارج القاعة، ويتم النداء على كل نائب ليتم السماح فقط بالدخول لمن سمع اسمه، حتى تتم الموافقة النهائية ويعلنها رئيس المجلس.