وصفها ب"فترة حرب".. محيي الدين يحدد 9 إجراءات لإنقاذ الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل لعام 2030، أن الاقتصاد العالمي، وقع رسميًا في حالة ركود، تستلزم تدابير عاجلة للخروج منها على مستوى كل دولة، وتفعيل التعاون الدولي، معددًا 9 نقاط، تُمكن الدول من التصدي للركود الاقتصادي، في ظل الوضع الراهن، مع انتشار فيروس كورونا.
وحدد محيي الدين 9 إجراءات يمكنها إنقاذ الاقتصاد العالمي، على النحو التالي:
1- الأولوية في الإنفاق، ستظل في الوقت الراهن لمساندة جهود قطاع الصحة، في منع انتشار فيروس كورونا، والتعامل مع تحدياته، والمطلوب في هذا المجال وفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفير أجهزة كشف وإمدادات طبية عاجلة لعلاج المرضى، وتوسيع القدرات الاستيعابية، وأدوية والتعاون المعرفي لنقل خبرات الدول في التعامل مع الإصابات وعلاجها، وذلك كله جنبا إلى جنب مع جهود تطوير اللقاح.
2- مع الركود في الاقتصاد العالمي، يستدعى الأمر سرعة تحفيز قطاعات الانتاج والتوزيع، تفاديا لاستمرار الركود، وتحوله لكساد مع مراعاة أن إجراءات الأزمة المالية السابقة في 2008، غير مناسبة لنقلها حرفيًا لعلاج الأزمة الراهنة، (وفقا للمقارنات الدولية ستحتاج كل دولة في المتوسط تدبير التمويل لحزمة للمساندة الاجتماعية والاقتصادية في حدود 5% مِن الدخل القومي) يمكن تدبير جانب منها، بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بما يحقق وفرًا في خدمة الدين، يمكن إعادة توجيهه، ويجب مراجعة الموازنات العامة، والخطط الاستثمارية، إذا لم يتم إدراك هذا.
3- ليس هذا زمن إجراءات التقشف، ولكنه وقت الإنفاق المنضبط، لمساندة المجتمع والاقتصاد، ويجب التعامل مع هذه الفترة كفترة حرب، تراجع فيها أولويات الإنفاق، كما أنها فترة استثنائية تراجع فيها عمليات إدارة الدين العام والمؤشرات الحرجة للعجز، والدين العام، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية، والتجمعات الاقتصادية، حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بسلام، وحتى يكون التعافي منها متكاملا، ولا يسبب علاج هذه الأزمة في أزمات أخرى بعدها.
4- يمكن شراء المنتجات البترولية، انتفاعاً بأسعار النفط المنخفضة بعقود طويلة الأجل، وضرورة العمل على تخفيض أسعار الطاقة للصناعة والمنازل.
5- جانب هام من الحزمة الاقتصادية والمالية، يجب أن يوجه لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى، والدعم النقدي، وتدعيم عاجل للمتضررين من تعطل الأنشطة الاقتصادية والفقراء، وتغذية الأطفال، خاصة الذين كانوا يعتمدون على التغذية المدرسية.
6- برز الاحتياج لتأسيس نظام متكامل لتطبيق نظم فعالة، للمساندة الاجتماعية، من خلال تفعيل شبكات الضمان، ويجدر تطبيق نظام للدخل الأساسي الشامل للكافة universal basic income، وهناك دول تستخدمه الآن في وقت الأزمات فقط كدفعة واحدة أو أكثر نقدا للمتضررين، وإن كان يجدر تفعيله، بعد صدمة الأزمة العالمية الكبرى، فسيحتاج العاملون في القطاع الخاص، والعمل الحر، ضمانا مستمرا للوفاء باحتياجاتهم الضرورية، إذا تعطلوا عن العمل فجأة، ووجود دخل ثابت مستمر يساوي الحد الأدنى للأجور، يسهم في تخفيف الأعباء، خاصة أن هناك تحديات مختلفة، تصادف أسواق العمل، متسببة في بطالة نعيش بعضها الآن، هذا النظام للدخل الأساسي، يجب تفعيله مع باقي نظم الضمان الاجتماعي والإعانة ضد البطالة، وعناصر شبكة التكافل الأخرى، وهناك خبرات دولية متنوعة في تطبيقه.
7- من القطاعات المستفيدة إيجابيًا، التي يجب مساندتها في التطور والنمو الخدمات الصحية، والقطاعات المرتبطة به، وكذلك إعادة الاعتبار لأهمية الطب الوقائي ومساندته، من خلال نظم التأمين الصحي الشامل، الذي يجب الإسراع في تطبيقه.
8- كما ستعجل الأزمة الراهنة بالتحول الرقمي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ونظم الاتصالات وأجهزتها، وستحل محل طرق تقليدية للتعليم، وإنجاز الأعمال، بل وفي كيفية إدارة العمل الحكومي، وتنفيذ السياسات العامة مستقبلاً، ستسبب مستحدثات التقنية المالية، وتكنولوجيا المعلومات، في تشكيل طرق الانتاج، وتقديم الخدمات، وأساليب عمل القطاع المالي، والاستثمار والشركات، وعمليات التجارة المحلية والدولية.
9- ستزداد أهمية توطين التنمية، ويجب استخدام الحزم الاقتصادية والمالية المساندة من أجل الاستثمار في المجتمع المحلي وخدماته التعليمية والصحية، كحق لكل المواطنين، وتدعيم بنيته الأساسية، بما فيها المواصلات والصرف الصحي، والتعامل بيئيًا مع المخلفات والنظافة، وتوفير مقومات البنية التكنولوجية الأساسية الجديدة.