قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية في الإمارات، بالتنسيق مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، إطلاق "برنامج التعقيم الوطني"، لإجراء التعقيم الكامل، الذي يشمل كل المرافق والنقل العام وخدمة المترو، خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداءً من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل. وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالمواطنين البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني. وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، التي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية "وام". وأكدت الوزارتان، أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع و"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات"، السابق بهذا الخصوص. وأهابت الوزارتان، بأفراد المجتمع كافة الإلتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة و هو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع ومن بينها دولة الإمارات. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إعفاء العمالة المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع اصدار وتجديد تصاريح العمل والاقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمه المساعدة، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الفيروس. وبموجب الاجراء الاحترازي المشار اليه لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، والتي سيتم إغلاقها بشكل مؤقت، على ان يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة وبمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة . وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضرورة قيام اصحاب العمل بإبلاغ الجهات الصحية المختصة عن أي حالة عامل مشتبه باصابته بالفيروس، كما أهابت بكافة العمالة في الدولة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.
