فى الوقت الذى شهدت فيه أغلب بورصات العالم تراجعات حادة على خلفية أزمة فيروس «كورونا»، انتعشت البورصة المصرية، فى ختام تعاملات جلسة، اليوم، متأثرة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 16.5 مليار جنيه، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس «كورونا». وشهدت الجلسة الافتتاحية، صباح اليوم، وبعد مرور نحو نصف ساعة من بداية التعاملات، تعليق التداول نظراً لتخطى ارتفاع الأسهم بمقدار 5% حيث حققت نحو 23.7 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة فقط من بدء جلسة التداول. وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركزى سيدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مصرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار. وشهدت أغلب البورصات الأوروبية والعربية تراجعات كبيرة، حيث استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع، اليوم، على تراجع بلغت نسبته 4%، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 3.85% وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور «كورونا» فى دول مجلس التعاون الخليجى، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد. من جهة أخرى، أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذاً لقرار الرئيس بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقدَّر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات فى السنوات التالية، سيجرى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1 يوليو 2006 حتى 30 يونيو 2016. وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة ب14٪ اعتباراً من العام المالى المقبل التى ستصرفها صناديق المعاشات تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، فى العام المالى 2020/2021، وتابع الوزير أن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020/ 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات. وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع 10٪ من الضريبة المستحقة عليهم. وأعلنت المصلحة أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة، 31 مارس الحالى، حتى 16 أبريل المقبل للمرة الثانية، للتيسير على الممولين والوقاية من «كورونا». وأشارت المصلحة إلى أنها ألغت رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم إقرارات هذا الموسم لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم إلكترونياً، وناشدت الممولين الأشخاص الطبيعيين للاستفادة من هذه الخدمة وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً. "القوى العاملة": تسجيل العمالة غير المنتظمة لدعم المضارين من "كورونا" وكشفت وزارة القوى العاملة أن 28 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة سجلوا بياناتهم فى الفترة من الخميس الماضى، إلى اليوم عبر موقع الوزارة، فى إطار دعم هذه الفئة المتضررة من إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا». وعقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم اجتماعاً مع د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار لبحث تأثيرات أزمة «كورونا» على قطاع السياحة.
