وقفة لخريجي الحقوق احتجاجًا على زيادة رسوم النقابة من 1500 إلى 3500 جنيه

نظم العشرات من خريجي كلية الحقوق، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين؛ اعتراضا على قرار النقابة بارتفاع قيمة اشتراك المحامين من 1500 جنيه لتصل إلى 3500 جنيه. وردد المحتجون خلال الوقفة، هتافات منددة بالقرار، مثل "يا نقيب المحامين هنجيب 3500 منين؟"، و"تطهير.. تطهير"، و"معتصمين.. معتصمين."
وقال عابد كمال، خريج جامعة الأزهر بأسيوط، إنه حضر إلى مقر النقابة بالقاهرة لدفع الاشتراك، مشيرًا إلى أنه فوجيء بزيادة 2000 جنيه عن قيمة الاشتراك، حيث زادت القيمة من 1500جنيه إلى 3500 جنيه، بقرار صادر من النقابة، مؤكدًا أن الخميس الماضي كانت قيمة الاشتراك ألف وخمسمائة جنيه فقط منددًا بالقرار الصادر بصورة مفاجأة.
وأكد كمال ل"لوطن"، أن الوقفات الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها أمام مقر النقابة لم تنته؛ لحين إلغاء القرار، لافتًا إلى تأييد عدد كبير من المحامين لمطالبهم، وانتقادهم للقرار المفاجئ. وأضاف" كان لازم القرار يتم إعلانه قبل تنفيذه علشان الناس تعمل حسابها، وأنا وصلت من أسيوط ومعايا 1500 جنيه، لقيتهم بيطالبوني ب3500 جنيه، وبعدين احنا هنجيب منين كل المبلغ احنا لسة طلبة"، وأشار إلى أن القرار يجب تطبيقه من السنة القادمة وليس بالصورة المفاجأة، على حد قوله.
وأضاف حسن محمد خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تلك الوقفة الاحتجاجية هي بداية سلسلة وقفات سينظمها خريجي كليات الحقوق؛ لحين تحقيق مطالبهم بإلغاء القرار الصادر بزيادة قيمة الاشتراك 2000 جنيه، موضحًا أنه منذ إعلان نتيجته وهو يقوم بتجميع المبلغ 1500 جنيه، متابعًا "أنا من أوائل دفعتي، ومن ساعة ما اتخرجت وأنا بجمع في ألف ونص، وفجأة يطلبوا مني زيادة ألفين، ده حرام".
وأكد محمد على جدية الوقفات الاحتجاجية وتزايد أعدادها في الأيام القادمة، لافتًا إلى أنه سيتم عمل دعوات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، لعمل وقفات احتجاجية لحين إلغاء قرار النقابة، مشيرًا إلى تصعيد الموقف ورفع دعوى في القضاء الإداري، إذا تم تجاهل مطالبهم.
من جانب أخر أكد إيهاب بلك، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، أن المشكلة المطروحة ليست مشكلة النقابة، مشيرًا أنها مشكلة الدولة التي ساهمت في حل مشاكل قطاعات كبيرة من المجتمع، التي تضررت من الثورة وقبلها، بينما الفئة الوحيدة التي أضيرت، ولم تساعدها الدولة هي فئة المحامين، حسب قوله، متابعًا "وصل عدد المحامين إلى 500 ألف، وأي شخص يفشل وهو خريج الحقوق ينضم إلى النقابة."
وأضاف أن نقابة المحامين تساعد الدولة في حل كثير من الأزمات، كالبطالة وغيرها، لافتًا إلى عدم مساعدة الدولة للنقابة لا في ما يخص العلاج أو المعاشات أو المساكن، مؤكدًا أن النقابة اضطرت الاعتماد على نفسها ذاتيًا من خلال اشتراكات المحامين، ولفت إلى وجود مشكلة أثارت الأزمة داخل النقابة وهي زيادة عدد الوفيات في ظل عجز مالي في الميزانية، ما هدد بقطع المعاشات عن أسر المحامين، مضيفًا أن النقابة قررت زيادة قيمة الاشتراكات لحل الأزمة.