هل تعود قطر إلى البيت العربى من جديد؟!

لم يكن الأمر مفاجئاً، لقد صدرت تصريحات عن مسئولين خليجيين خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت قرب التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجى ودولة قطر ينهى الأزمة المتصاعدة مع الحكومة القطرية، التى أدت بثلاث دول من دول مجلس التعاون، هى السعودية والإمارات والبحرين، إلى سحب سفرائها من الدوحة.
ومنذ أن صدر بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون فى الرابع من مارس الماضى الذى حمّل الدوحة مسئولية سحب السفراء بعد تراجعها عن الالتزام بوثيقة الرياض الموقعة فى 23 نوفمبر الماضى، فإن هناك محاولات حثيثة تجرى لإنهاء الأزمة وعودة قطر إلى الالتزام بميثاق مجلس التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى قمة الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأميرى قطر والكويت.
وخلال الاتصالات العلنية والسرية التى قامت بها الكويت وأطراف أخرى مع حكومة قطر، تم التوصل إلى الصيغة التى أعلن عنها مساء أمس الأول، والتى تمهد الطريق حال الالتزام بها لعودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة مرة أخرى.
لقد تضمن البيان الصادر عن وزراء دول مجلس التعاون الخليجى الستة مساء الخميس الماضى 17 أبريل على بنود أبرزها:
- الموافقة على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التى تستند إلى المبادئ الواردة فى النظام الأساسى لدول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما يعنى توقف قطر عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها.
- تبنى الآليات التى تكفل السير فى إطار جماعى دون أن تؤثر سياسات أى من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله الأخرى.
- التأكيد على أن ما تم التوصل إليه بين دول المجلس يمثل إنجازاً تاريخياً، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات فى إطار كيان قوى مستقل.
- الإشادة بالدور الذى قامت به الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للوصول إلى هذه النتائج، مع تأكيدهم على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التى تحققت بما يكفل تجاوز العقبات والتحديات ويلبى آمال وتطلعات الدول الأعضاء.
■ ■
لقد تساءل الكثيرون فى أعقاب هذا البيان، ما الذى جرى من خلف ستار؟ وما النتائج التى تم التوصل إليها، والتى دفعت بدول الخليج إلى القول بنجاح الوساطة وانتهاء الأزمة؟
وفقاً لمصادر خليجية عليمة، فإن أمير الكويت الذى حصل فى وقت سابق على تفويض من دول الخليج للقيام بمهمة الوساطة، استطاع عبر اتصالات مكثفة ولقاءات كثيرة أن يتوصل مع أمير قطر إلى عدد من النتائج المهمة التى أفضت إلى الالتزام بتنفيذ بنود وثيقة الرياض الموقعة فى 23 نوفمبر الماضى، ومن أبرزها:
1 - التزام قطر بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لأى من دول الخليج والدول الأخرى بما يتعارض مع ميثاق دول المجلس، وبما يهدد أمن وسيادة وسلامة هذه البلدان.
2 - أن تقوم قطر خلال فترة لا تزيد على شهرين بإبعاد جميع العناصر المعادية لدول المجلس والدول الأخرى والمطلوبة قضائياً، بعيداً عن الأراضى القطرية، وتم الاتفاق فى ضوء ذلك على إبعاد شخصيات بعينها من بينهم 5 شخصيات إماراتية وثلاثة سعوديين وبعض العناصر الحوثية المعادية للسياسة السعودية واليمنية، وأيضاً بعض الرموز الشيعية التى تعمل على القيام بدور معادٍ وتحريضى ضد مملكة البحرين.
3 - إبعاد عدد من رموز جماعة الإخوان والمطلوبين للعدالة من قِبل القضاء المصرى، فى حال رفض قطر تسليمهم إلى مصر.
4 - منع العناصر التحريضية الداعية إلى العنف والإرهاب من الظهور على شاشة الإعلام القطرى ووسائله المختلفة، مع إلزام قناة «الجزيرة» وغيرها باتباع سياسة مهنية بعيدة عن أساليب الإثارة والتحريض.
5 - وقف بعض الرموز الدينية المقيمة فى قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة من التحريض ضد دول الخليج والدول الأخرى بما يؤثر على أمن وسلامة هذه الدول.
6 - وقف الدعم المادى وجميع أشكال الدعم الأخرى إلى جماعة الإخوان والعناصر المتطرفة الأخرى والتعامل مع هذه الجماعة باعتبارها جماعة مناوئة لا هدف لها سوى زعزعة الاستقرار فى مصر والدول العربية الأخرى واتخاذ الإجراءات العلنية الكفيلة بإنهاء العلاقة التى تربط بين قطر وهذه الجماعات.
7 - التوقف عن التحريض ضد مصر لدى دول العالم وتجنب وصف ما شهدته بأنه انقلاب عسكرى، واحترام إرادة المصريين فى اختيار نظامهم الوطنى، ووقف الحملة الإعلامية القطرية ضد المشير السيسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والالتزام بسياسة الحياد بين المرشحين.
8 - التأكيد على ضرورة الالتزام بكل ما جرى الاتفاق عليه فى وثيقة الرياض الموقعة فى 23 نوفمبر 2013، وتفعيل بنودها من خلال آليات محددة بمتابعة شخصية من أمير قطر، بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
9 - تؤكد دول مجلس التعاون على ترحيبها بالتعهدات القطرية لتنفيذ وثيقة الرياض فى إطار جدول زمنى محدد، (وفى نفس الوقت تلتزم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلى الدوحة فى أقرب وقت ممكن).
كانت تلك هى النقاط الأساسية التى جرى الاتفاق عليها فى إطار الجهود التى بذلها أمير الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجى من ناحية وقطر من ناحية أخرى.
من هنا كانت الدعوة إلى عقد اجتماع وزراء خارجية دول المجلس مساء الخميس الماضى لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وقد بارك قادة دول المجلس هذا الاتفاق، ووافقوا على المسودة التى قدمها أمير الكويت التى تتضمن الإجراءات والآليات والجدول الزمنى للتنفيذ.
غير أن عدم اتخاذ قرار من دول المجلس بتعليق عودة السفراء الخليجيين، لحين وفاء الدوحة بالتزاماتها هو الضمانة الأساسية لتنفيذ الاتفاق.
ويبقى السؤال.. متى ستبدأ الدوحة فى التنفيذ على أرض الواقع؟ هل ستكون هناك جدية أم تتحايل على القرارات التى تم اتخاذها؟ هل سنرى فلول الإخوان وقد رحلت والدعم المالى وقد جفف؟ وهل سنرى وجه «الجزيرة» الحاقد والمتآمر قد تغير؟ وهل سنرى وقفاً لمخطط التآمر الذى تستخدم فيه قطر ضد مصر والخليج والأمة بأسرها؟
ولكن إلى جانب ذلك.. من سيعيد إلينا الأرواح التى أزهقت بفعل المؤامرة القطرية - الإخوانية - الأمريكية - الصهيونية؟ من سيدفع ثمن الخراب الذى حل، والفوضى التى سادت والتخريب الذى شهدته بلداننا باسم «الربيع العربى» الذى تحول إلى شتاء بارد، ونار تحرق الأخضر واليابس؟