بدأت السلطات المصرية والسفارة السودانية بالقاهرة في إنهاء إجراءات إطلاح سراح السودانيين المحتجزين بمصر بسبب اجتيازهم الحدود المصرية خلال بحثهم عن الذهب العام الماضي. وأعلن سفير السودان بالقاهرة كمال حسن، في بيان اليوم تلقت «الوطن» نسخة منه، أن الجهات المصرية المعنية شرعت فورا في صدور قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإطلاق سراح المحتجزين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بإطلاق سراحهم مع كافة معداتهم التي دخلوا بها، إلا أن هؤلاء المحتجزين لا يملكون أوراقا ثبوتية، وهو ما استدعى التنسيق مع السفارة لاستخراج وثائق سفر اضطرارية لهم بما يمكنهم العودة إلى البلاد فورا، مؤكدا أن السفارة قد تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين وشرعت فعلا في استخراج وثائق السفر، وسيتم ترتيب سفرهم إلى البلاد في أي وقت. وأشاد السفير كمال بسرعة استجابة الجهات المعنية المصرية لقرار الرئيس مرسي وتعاونها التام مع السفارة في إنهاء إجراءات إطلاق سراح هؤلاء السودانيين، وجدد شكره للرئيس المصري لاتخاذه هذا القرار الذي يصب إيجابا في دعم العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن الحكومة السودانية كانت قد أولت هذا الأمر اهتمامها على أعلى مستوياتها، ما كلل مساعيها بالنجاح.