قانونيون: اعتداء صارخ على حرية تداول المعلومات

«بطيخ»: منع الصحيفة من ممارسة عملها غير جائز قانوناً.. ورِدَّة على مبادئ الثورة

قال قانونيون إن منع الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسى، المرشح المحتمل للرئاسة وزير الدفاع السابق، جريدة «الوطن» من تغطية المؤتمر العام للإعلان عن تفاصيل تقدم المشير بأوراق ترشحه، كان تصرفاً خاطئاً، وأكدوا مخالفة تلك الممارسات لصحيح الدستور والقانون، واعتبروها اعتداءً صارخاً على الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات. وأكد الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، إن المرشح الرئاسى ليست له صفة رسمية حتى يمنع جريدة أو أى وسيلة إعلامية من تغطية حملته الانتخابية، وفى المقابل على وسائل الإعلام ألا تميز بين مرشح وآخر إلا إذا كان هناك معتقد أن مرشحاً أفضل من آخر. وأضاف ل«الوطن» أن منع جريدة «الوطن» من تغطية حملة المشير السيسى خطأ مهنى لأن القانون يمنع التمييز والتحيز، مشيراً إلى أن منع الإعلام من تغطية حملة السيسى يعد مؤشراً لكبت الحريات ومخالفة الدستور والخوف أن تكون تلك هى سمة عصر السيسى حال انتخابه رئيساً للجمهورية، ورجح «الجمل» عدم وجود علاقة مباشرة بين المشير السيسى وما فعله مدير حملته.
فى سياق متصل، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بحقوق عين شمس، إن منع أى صحيفة من تغطية مؤتمر عام أو مناسبة يجرى فيها السماح لباقى وسائل الإعلام بالوجود أمر مخالف للدستور والقانون ويمثل ارتداداً صريحاً على مبادئ حرية الرأى والتعبير.
وأضاف ل«الوطن» أن منع وجود الصحيفة من تغطية المؤتمر العام لحملة دعم السيسى للإعلان عن تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، أمر يثير الشك والريبة فى توجهات تعامل السلطات المختصة مع ملفات حرية الرأى وحق المجتمع فى المعرفة وتداول المعلومات بشفافية وحياد.
وقال «بطيخ» إنه من غير الجائز قانوناً دعوة الصحف ووسائل الإعلام لمؤتمر عام ويتم بعده منع صحيفة بعينها من الوجود بحجة أسباب أمنية أو ما يسمى «توجيهات عليا»، مشيراً إلى أن جريدة «الوطن» كانت من أولى الصحف التى ساندت وأيدت ثورة 30 يونيو، ومن غير المنطقى أن يكون التعامل معها بهذا الأسلوب، مشيراً إلى وجود أيادٍ «حاقدة» تعمل على تصفية حسابات شخصية مع الصحيفة ويتم استخدام المنابر الرسمية لممارسة مثل تلك الأساليب.
وأوضح أنه إذا كانت هناك أسباب خفية وراء منع أى وسيلة إعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية فعلى الجهات المسئولة أن تعلن فوراً عن تلك الأسباب بشكل واضح وصريح للشارع المصرى، مؤكداً أنه لا يجوز أن يكون التعامل مع وسائل الإعلام وحرية الصحافة مثلما كان عليه إبان حكم الأنظمة السابقة، خصوصاً بعد قيام ثورتين طالب الشعب خلالهما بحقه فى التعبير عن الرأى بحرية ودون قيود.