طارق عامر: نمتلك وثائق تثبت أن «المشير» قُتل بحقنة سامة

لجنة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى تنتهى بإجماع الآراء إلى استبعاد شبهة انتحار المشير

كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك، عن أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال قضية مقتل عمه المشير عبدالحكيم عامر إلى القضاء العسكرى استنادا إلى رأى اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى، التى أكدت أن المشير قُتل ولم ينتحر بناء على تقرير أعدته الدكتورة خديجة عبدالفتاح أستاذ الطب الشرعى بجامعة عين شمس.
وأضاف عامر أن إعداد التقرير الطبى الأخير استغرق نحو عامين ووصل إلى نتيجة علمية تؤكد مقتل المشير عبدالحكيم عامر إثر حقنه بمادة سامة من أشباه القلويات، لافتا إلى أن لجنة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى انتهت وبإجماع الآراء إلى استبعاد شبهة انتحار المشير.
وقال عامر فى تصريحات ل«الوطن»: «إن التقرير الطبى الذى تم إجبار واضعيه على صياغته فى سبتمبر عام 1967 تم دحضه، وإن الدكتور عبدالوهاب البشرى رئيس الطب الشرعى -فى تلك الفترة- كان قد سلم لأسرة المشير فى تاريخ لاحق أصل التقرير، الذى يؤكد أن الواقعة فى حقيقتها كانت قتلا عمدا بالحقن بالسم، وأُبلغ النائب العام بكل هذه الحقائق».
وأوضح عامر أنه فى عام 1975 أحيلت الوقائع والملف الطبى بالكامل إلى المركز القومى للبحوث، الذى أعد تقريرا كاملا أوضح فيه كيف قتل المشير عن طريق الحقن بالسم، وتم سحب الملف فى حينه إلى جهة سيادية، حتى ظهر مؤخرا فى عام 2010، وللمرة الثالثة عرض الملف على مركز أبحاث السموم بجامعة عين شمس وهو أكبر مركز لأبحاث السموم بالشرق الأوسط، فانتهى إلى أن الواقعة قتل عمد.