المفتي الأسبق: التعاملات البنكية بعيدة عن الربا

اجتمعت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وناقشت اللجنة المادة الخلافية بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
واقترح الدكتور محمد إسماعيل عضو اللجنة وممثل حزب النور، إنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد وأيّده باقي أعضاء اللجنة، في أنّ مثل هذا الأمر يثير فتنه في الأمة، ويعطي إشارات بأنّ التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي، ولذلك جرى الاستعانة بالمفتيين الحالي والسابق، لسماع الرأي الشرعي والحاسم للجدل في الأمر.
وفي بداية الاجتماع، أكد العبد أنّ مصر دولة فوق الشبهات ولها مكانة ولديها علماء، ودستورها يؤكد وينص على أنّ التشريعات تخرج من رحم الشريعة الإسلامية، وأنّ السياسة النقدية توضع من خلال البنك المركزي، والذي صدر قانونه وفقا للدستور المصري، وينص على أنّ أموال المودعين للاستثمار والتنمية، لذلك فهي حلال.
بدوره، أكد الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق، إنّه أحد المهتمين بالملف وله أبحاث عديدة، موضحا أنّ خلاصة القول في الأمر، أنّ مسالة السياسة النقدية لمصر، تأتي في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا لنصوص الدستور وأحكام الشريعة وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة.
وأضاف أنّ تعاملات البنوك والمعلات فيها تأتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه، وهذا الأمر شرعي تماما، فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع.
ولفت إلى أنّ السياسة النقدية الآن هي قيمية وليست مثلية، أي أنّ الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب، ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي، لأنّ هناك نسب تضخم، لذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة، ما يؤكد أنّ العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزي، هو صاحب تحديد القيمة بناء علي نسب التضخم.
وكشف واصل عن أنّ النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها، ووزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان، وليس بها نسب تضخم، لكن النقود القيمية تتغير، ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول إنّ التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية، وليس بها شبه من ربا، كما أنّ الفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة، كما أجرت البنوك المركزية ذلك للحفاظ على أصل النقد، كي لا يتآكل أو يتلاشى، كما أنّ الفائدة تكون طبقا للتضخم.