"وزراء الخارجية العرب" يدين التدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا والعراق

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وكذلك رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار المجلس، في قرار أصدره مساء أمس الأربعاء، بعنوان "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، في ختام أعمال دورته ال153 برئاسة سلطنة عمان، إلى رفض وإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254 ويعتبره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
وشدد المجلس، على رفض وإدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي، مطالبا الجانب التركي بسحب كافة قواته المتواجدة على أراضي الدول العربية.
ودعا المجلس، الدول الأعضاء في الجامعة العربية بمطالبة الجانب التركي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس، على مضمون قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن إدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.
وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، ورفع توصاتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وزراء الخارجية العرب: رفض التدخل الخارجي في ليبيا
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي، داعيا، في قرار بعنوان: "تطورات الوضع في ليبيا" أصدره مساء أمس الأربعاء في ختام أعمال دورته ال153 برئاسة سلطنة عمان، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد المجلس، على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي انعقدت في تونس بتاريخ 31 مارس 2019، وقرار المجلس على المستوى الوزاري رقم 8409 د.ع بتاريخ 10 سبتمبر 2019 ، والقرار رقم 8456 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في 31 ديسمبر 2019.
ترحيب عربي بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا
وشدد المجلس، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
ورحب المجلس بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد بتاريخ 19 يناير 2020 حول ليبيا ، وبقرار مجلس الأمن 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي ، داعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" في جنيف.
وأعرب المجلس، عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ضوء نتائج مؤتمر برلين ، أخذا في الاعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، ووجه الشكر للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، للدور الذي قام به في الأزمة الليبية.
وطالب المجلس، بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به.
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي
وجدد المجلس، التزام الدول الأعضاء، انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة التوصل إلى حلول عربية سياسية للأزمات العربية، بالعمل في إطار جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للوضع في ليبيا، مؤكدا على الدور الأساسي للجامعة العربية في كل الجهود المبذولة الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، واستئناف واستكمال مسارات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية ليبية وطنية خالصة للأزمة، وفي مرافقة كافة الأطراف الليبية في هذه المسيرة إلى أن يتم استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك من خلال استحداث آليات تعزيز من العمل التكاملي مع الأمم المتحدة، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي.
وأكد المجلس، على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي، مرحبا بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عُقد في الجزائر برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتاريخ 23 يناير 2020.
ورحب المجلس، بالقرار الصادر عن الدورة 33 لقمة الاتحاد الأفريقي وما تضمنه بشأن عقد مؤتمر مصالحة ليبي- ليبي واعتماد خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لليبيا، كما رحب كذلك بالقرار الصادر عن لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي تضم في عضويتها دول جوار ليبيا الذي عقد بأديس أبابا بتاريخ 11 فبراير 2020.
وأكد المجلس، على أن الموارد النفطية الليبية حق لليبيين كافة، مطالبا بضرورة رفع أي نوع من العراقيل والتهديدات على حسن عمل الموانيء والمرافق النفطية الليبية وتأمين سلامتها وضمان استئناف نشاطها تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على الحرص التام لضمان عدم توجيه تلك المصادر لأهداف غير مشروعة وفق قرارات مجلس الأمن.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.