عاجل.. واشنطن تخطر "المركزي السوداني" بانتهاء العقوبات الاقتصادية

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم، انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.
وقال محافظ البنك بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في بيان، إن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.
محافظ المركزي السوداني: لم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد المرتبطين بأحداث دارفور
وأضاف إبراهيم، "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد جرى رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".
وأشار الخطاب الأمريكي، إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12أكتوبر2017.
وكان بنك السودان المركزي خاطب المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما خاطب بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
وفي 4 ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء إجراءات تبادل السفراء، موضحا أن بلاده ستعيّن سفيراً في السودان للمرة الأولى منذ 23 عاماً.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت التمثيل الدبلوماسي مع السودان.
وأضاف بومبيو، الذي التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في ذلك الوقت، أن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، موضحا في بيان "هذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأمريكية السودانية الثنائية، خاصة أن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة".
وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 بسبب اتهامات لحكومة الرئيس عمر البشير بدعم الإرهاب، وأطاح الجيش بالبشير خلال أبريل الماضي تحت ضغط شعبي واسع بعد ثلاثة عقود من الحكم.
وكان وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كبد البلاد أضرار سياسية بالغة وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 350 مليار دولار خلال الأعوام ال 26 الماضية.
وفي عام 2017، رفعت الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي عن السودان، غير أنها أبقت على "حظر التحويلات المالية العالمية"، الذي يقول خبراء إنه من أبرز العقبات التي تحول دون نمو الاقتصاد السوداني.
وإدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب جعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن التخفيف من أعباء الديون، كما من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وكان السفير الأمريكي "المتجول " المعني بمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، أكد في وقت سابق اليوم، التزام "واشنطن" بدعم الحكومة الانتقالية في السودان، وإزالة اسمه من "لائحة الدول الراعية للإرهاب".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان في وقت سابق، أن الدبلوماسي الأمريكي استعرض، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في "واشنطن" الخطوات الإجرائية اللازمة لإزالة اسم السودان من "اللائحة"، مشيدا بجهود "الخرطوم" لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب.