بعد إعلان تأجيل رفع الحظر الأمريكى.. ثلاثة أشهر حاسمة فى تاريخ الاقتصاد السودانى

جاء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، لإرجاء البت فى قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان ثلاثة أشهر، بمثابة ورقة ضغط من الحكومة الأمريكية على الخرطوم للإسراع بتنفيذ بنود الاتفاق بينهما، ذلك بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التى منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية، بعد قرار رفع العقوبات مؤقتا فى شهر يناير الماضي، والذى شمل السماح بالتحويلات المصرفية بين البلدين.
وكان أوباما، فى آخر أسبوع من عمر إدارته، أصدر قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر فى 5 نوفمبر 1997 ورقم 13412 الصادر فى 17 أكتوبر 2006، واللذين بموجبهما، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا فى بيان لها، أن السودان أحرز تقدما كبيرا ومهما فى الكثير من المجالات، لكن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن الخرطوم عالج بشكل تام مخاوف واشنطن، وحقق بنود الاتفاق بين البلدين والتى اشتملت على مسارات خمسة وهى تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية للمتضررين فى مناطق النزاعات، والمساعدة فى عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال فى مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية فى مكافحة الإرهاب.

من جهته، قال القائم بالأعمال بسفارة واشنطن فى الخرطوم، ديفيد كوتسيس، فى خطاب له بالذكرى السنوية لاستقلال الولايات المتحدة: إن السودان اتخذ خطوات جادة نحو السلام، مؤكدا رغبة بلاده فى المضى قدما فى علاقات جيدة مع السودان.

وكانت أول نتيجة إيجابية شهدها السوق السودانية لقرار الرفع المؤقت بداية العام الحالى، هو تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، لاسيما أن العقوبات أثرت على احتياطى الخرطوم من النقد الأجنبي، كما سيفتح القرار مجال الاستثمار فى الخرطوم أمام الشركات الكبرى بعد أن كانت ممنوعة بسبب الحظر، وبحسب تقديرات وزارة المالية السودانية، فإن الخسائر التى تكبدها الاقتصاد السودانى جراء هذه العقوبات وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة السودانية حال رفع العقوبات بشكل نهائى، الاندماج فى المنظومة العالمية للاقتصاد.