أبدى برلمانيون سابقون ، تخوفهم من عدم إنتهاء اللجنة التى شكلت بقرار جمهورى لوضع تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ،ومجلس الشعب ، إلا بعد إنتخاب الرئيس الجديد ، وطالبوا المستشار عدلى منصور ، رئيس الجمهورية ، بسرعة إصدار هذه التعديلات ، فى عهده ، ضمانا للمصداقية والحيادية. وقال نبيل عزمى ، عضو تحالف نواب التيار المدنى ، أنه وفقا للجدول الزمنى لهذه اللجنة الرئاسية ، فأمامنا شهرين على الاقل لاصدار هذه التعديلات اى فى وجود الرئيس الجديد ، الامر الذى يثير الريبة والشك ،خاصة وأنه سيكون صاحب مصلحة ، بعكس الرئيس " منصور" وقال ياسر القاضى ، الامين العام لاتحاد نواب مصر ، الذى يضم 110 نائب ، أن هناك ضرورة ملحة فى أن تسرع اللجنة الرئاسية التى شكلت لوضع هذه التعديلات فى الانتهاء من عملها ، حتى تضمن الاحزاب إصدار هذا القانون قبيل انتخاب الرئيس الجديد ، حتى لايتغول الرئيس المنتخب وينحاز لوجهة نظر أطراف بعينها .