تميزت الانتخابات الرئاسية لهذا العام بحضور نسائي ملحوظ، حيث أبدت 4 سيدات رغبتهن في الترشح للرئاسة، ليدخلن على خط التنافس للوصول إلى كرسي حكم مصر، والتسابق على جمع التوكيلات، لإيمانهن بدور المرأة في المجتمع وقدرتها على التغيير في مصر، وتحقيق أهداف الثورة ومبدأ المساواة حتى تسترد المرأة حقوقها المسلوبة، في حين لم تقم أي منظمة داعمة للمرأة بالدفع بممثلة لها لترسيخ الفكر النسوي. وجاءت في مقدمة هؤلاء السيدات، المهندسة هدى الليثي، المرشحة المحتملة للرئاسة، وابنة الفريق محمد الليثي ناصف، مؤسس الحرس الجمهوري، التي أوضحت أنها تقدمت للانتخابات لتثبت أن المرأة هي من تستحق منصب رئاسة الجمهورية. وأوضحت هدى الليثي، في تصريحات لها، أن برنامجها الانتخابي يتضمّن الاهتمام بالأمن والقضاء على الإرهاب، وتنمية سيناء لتكون مزارًا سياحيًا، وتغيير قانون مجلس الشعب ليرضي جميع الأطراف، والتركيز على الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنها جمعت 12 ألف توكيل. كما تقدمت سامية الجمل للانتخابات الرئاسية، وهي خريجة معهد القاهرة للاسلكي، وعضو المنظمة القوية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية، وعضو سابق بحملة "توحد" الداعمة للمشير السيسي. وأكدت الجمل، أن ترشحها يأتي في إطار دعم المرأة، في التحرر والمنافسة على أعلى المناصب "وأن ذلك هو حلم كل امرأة مصرية مكافحة"، والقضاء على الفقر والجوع، بجانب رغبتها في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي لم تتحقق، والقصاص لدماء الشهداء، مضيفة "أن المرأة القادرة على إدارة منزلها، قادرة على إدارة دولة". وأشارت إلى أنها تركت حملة "توحد" المؤيدة للمشير السيسي، لأنها لم تجد جديدًا، ولخوفها على أهداف الثورة من الضياع. وذكرت أنها جمعت 15 ألف توكيل حتى الآن، مؤكدة أن بإمكانها جمع مليون توكيل آخر. وثالث سيدة تأمل بالوصول للمنصب، هي إيناس محمد الراشد، البالغة من العمر 57 عامًا، وحاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، وتعمل بالخارجية، وقالت إن حلمها هو أن تحكم مصر حتى تصلح من أمورها وتقضي على الفساد، مضيفة أنه لا توجد لديها حملة ولا تفكر في جمع التوكيلات، "أنا هرشح نفسي وخلاص". وكانت الإعلامية بثينة كامل، هي المرشحة الأكثر شهرة والنصيب الأكبر في التأييد من المنظمات الداعمة لحقوق المرأة، والتي سبق لها الترشح في الانتخابات السابقة، وأعربت عن أسباب ترشحها بقولها "قررت الترشح للرئاسة، لإقرار حق المرأة في خوض سباق الرئاسة، لأنه يجب أن تكون المرأة المصرية جزءًا من صناعة القرار السياسي في مصر"، موضحة أن برنامجها الانتخابي يركز على قضايا المرأة والأسرة، مضيفة أن شعار الحملة هذه المرة هو "علشان ست الكل". بينما غاب تأييد ودعم المنظمات والجمعيات الداعمة لحقوق المرأة، والمجلس القومي للمرأة، عن دعم المرشحات، أو الزج بممثلة للحركة النسائية في مصر لخوض الانتخابات. وعلّقت عبير أبوالعلا، عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح ل"الوطن"، أن هذا الأمر يرجع لكثرة المعوقات التي تواجهها المرأة في الحصول على حقوقها كاملة والوصول للمناصب القيادية الهامة التي تنشدها، لافتة إلى أن ذلك يعود للثقافة الذكورية الموروثة السائدة، مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يحدث على المدى البعيد بعد ترسيخ مبادئ المساواة والديمقراطية. وأضافت أن الهدف من الانتخابات الحالية هو مصلحة مصر وأبنائها وليست لمصلحة المرأة فقط، للمضي بها قدمًا إلى الإمام ومنع تكرار الأخطاء السابقة، موضحة أن المجلس القومي للمرأة سياسته حيادية مع كل المرشحات، مناشدة بضرورة تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحقوق المرأة. بينما عبّرت سلمى النقاش، عضو تحالف المنظمات النسائية، عن رأيها في هذا الأمر، بأن هذا يعود لأن المنظمات والجمعيات النسوية ليست أحزابًا أو مجموعات سياسية للدفع بممثل لها، حيث إن معركة الرئاسة هي سياسية في المقام الأول، مطالبة بأهمية تمثيل النساء في كل هياكل الدولة ومؤسسات صنع القرار.