العادات والتقاليد التى كانت دائماً تستمد قوتها من الباعث الدينى، اختلفت عند مسألة ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية، ففى الوقت الذى أجازت فيه دار الإفتاء المصرية ترشح المرأة للرئاسة بشرط توافر الكفاءة، لا يتقبل قطاع كبير من المجتمع تلك الفكرة، وهو ما أثبته استطلاع الرأى الذى قام به مركز ابن خلدون، الذى كشف أن 55% من المصريين يرفضون فكرة ترشح المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية. ما مدى تأثير ذلك على مصير بعض الشخصيات النسائية التى أعلنت نيتها فى الترشح للرئاسة مثل المهندسة هدى الليثى ناصف والإعلامية بثينة كامل التى ستترشح فى حال تمكنها من جمع التوكيلات المطلوبة؟ سؤال أجابت عنه هدى الليثى ناصف ب«التقييم يجب أن يتم بناءً على ما سنقدمه للوطن، وليس على كون المرشح امرأة أو رجلاً»، موضحة أن مؤهلات المرشح ورؤيته وبرنامجه الانتخابى هى الأساس فى المنافسة، وغير ذلك يعد نظرة سطحية: «طريقة التفكير اللى بتعتمد على المظاهر ممكن تتسبب فى كوارث». نسبة ال45% الموافقين على ترشح المرأة للرئاسة، التى أظهرتها الدراسة، تراها «الليثى» مبشرة، وستكون أساس عملها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى جميع المرشحين، على أساس أنهم ليسوا أعداءً، الأمر الذى يسهم فى تقديم مصر بصورة حضارية مشرّفة أمام العالم. «المصريون لا يهتمون بالدين فى هذه المسألة بقدر اهتمامهم بالموروث الثقافى»، قالها الدكتور عمرو سمير الذى أعد الدراسة بمركز ابن خلدون، مؤكداً أن المصريين عادةً يفكرون بطريقة: «إذا كان القادة العسكريون ورجال الدين فشلوا فى ضبط الأمور فى مصر، فهل تستطيع امرأة أن تتولى تلك المهمة؟ وكانت الإجابة دائماً لا». اعتبر «سمير» أن نسبة ال45% التى أعلنت موافقتها على تولى المرأة لمنصب الرئاسة هى نسبة لا يُستهان بها حتى لو كانت أقل من التوقعات: «قبل ثورة 25 يناير لم تكن النسبة تتعدى ال10%». الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، ترى أن دخول بثينة كامل وهدى الليثى فى السباق الرئاسى، خير دليل على أن العملية الانتخابية بخير، وسيتم تقديم المساندة المطلوبة لكلتا المرشحتين المحتملتين فى حال طلب ذلك، مشيرة إلى أهمية التركيز على الانتخابات البرلمانية بشكل يفوق الرئاسية، وبررت ذلك بأن «البرلمان أهم بالنسبة لنا من الرئاسة، لأن الرئيس سيُحاسب أمام البرلمان وليس العكس، وإذا ثبتت المرأة قدمها فى البرلمان، سيكون الطريق أمام الرئاسة ممهداً لها فى المستقبل».